الرشد، وفي الشاهدين : العدالة .
يمنعه .
كذلك الرقبة المعتقة يجب أن تكون مسلمة .
سواء كان المقيد أحادًا، والمطلق متواتراً، أو العكس.
ذهب إلى ذلك . العلماء . جمهور
وبعضهم زعم الإجماع على ذلك، وهو غير صحيح؛ لأن قول أصحاب المذهب الثاني
دليل أصحاب المذهب الأول
لقد استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور - بقولهم : إن الجمع بين الدليلين، أولى من إعمال أحدهما وترك الآخر ، أي : أن إعمال دليل واحد وإعمال الدليل الآخر ولو من وجه أولى من إعمال دليل، وإهمال الدليل الآخر، فهنا : من عمل بالمقيد فقد وفي بالعمل بدلالة المطلق، ومن عمل بالمطلق لم يف بالعمل بدلالة المقيد، فكان الجمع هو الواجب والأولى . المذهب الثاني
قوله : ( وقال أبو حنيفة : لا يحمل عليه ) .
ش : أقول : المذهب الثاني: أنه إن اتحد المطلق والمقيد في كون كل واحد منهما متواتراً، أو أحادا فإنه يحمل المطلق على المقيد .
أما إن كان المطلق متواتراً، والمقيد أحاداً فلا يحمل المطلق على المقيد .
وهذا قول أكثر الحنفية .
دليل أصحاب المذهب الثاني
قوله : ( لأنه نسخ ، فإن الزيادة على النص نسخ ، فلا سبيل إلى النسخ بالقياس .
.
ش أقول : استدل أصحاب المذهب الثاني بقولهم : إن المقيد أورد زيادة شرط أو صفة على المطلق، فيكون التقييد زيادة على الإطلاق، والزيادة على النص نسخ عندنا، فلو حمل المطلق على المقيد لكان ذلك نسخا للمطلق، والنسخ على خلاف الأصل، فيجب الأخذ
١٩٨٥
ص ١٩٨٥