إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ١٩٦٣

أن رتبة الشرط أن يتقدم على الجزاء سواء تقدم على اللفظ أو تأخر فكأنه ـ في المثال السابق . قال : إن كلمتُ زيداً فنسائي طوالق، وعبيدي أحرار، ومالي صدقة» . وكذلك الاستثناء بمشيئة الله - تعالى - لفظها الشرط فهي تجري مجراه . بخلاف لفظ الاستثناء فإنه لا يصلح أن يتقدم، وإنما ينبني الكلام على ما يليه . الجواب عنه قوله : (قنلنا : إذا تأخر الشرط فلا فرق بينهما ، ثم إن كان متقدمًا فلم لا يتعلق بالجملة الأولى، دون ما بعدها ؟ فإذا تعلق بجميع الجمل تقدم أو تأخر ، فكذلك الاستثناء، فإنه مساو للشرط في حال تأخره . ش : أقول : يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض بجوابين : الجواب الأول أنا قلنا - في دليلنا : إن الشرط إذا تعقب جملاً فإنه يرجع إلى جميع الجمل فكذلك الاستثناء إذا تعقب جملاً فنحن لم نقس الاستثناء على الشرط مطلقا، بل قسنا الاستثناء على الشرط المتأخر ، فإنه - هنا - لا فرق بينهما كما قلنا في دليلنا . الجواب الثاني على فرض تقدم الشرط فإنه يتعلق بجيمع الجمل مثل ما إذا تأخر، فقولنا: إن كلمت زيداً فنسائي طوالق وعبيدي أحرار ومالي صدقة ، مثل قولنا : نسائي طوالق وعبيدي أحرار ومالي صدقة إن كلمت زيداً ، ولا فرق فإذا كان الشرط متعلقا بجميع الجمل سواء تقدم أو تأخر، فكذلك الاستثناء فإنه مساو للشرط في حال تأخره والجامع : أن كلا منهما متعلق بجميع الجمل . ، الدليل الثاني قوله: (الثاني: اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عي ولكنة، ولو لم يعد الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك، بل كان متعينًا لازما فما يريد فيه الاستثناء الجمل ) . ١٩٦٣
ص ١٩٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.