أن رتبة الشرط أن يتقدم على الجزاء سواء تقدم على اللفظ أو تأخر فكأنه ـ في المثال السابق .
قال : إن كلمتُ زيداً فنسائي طوالق، وعبيدي أحرار، ومالي صدقة» .
وكذلك الاستثناء بمشيئة الله - تعالى - لفظها الشرط فهي تجري مجراه .
بخلاف لفظ الاستثناء فإنه لا يصلح أن يتقدم، وإنما ينبني الكلام على ما يليه .
الجواب عنه
قوله : (قنلنا : إذا تأخر الشرط فلا فرق بينهما ، ثم إن كان متقدمًا فلم لا يتعلق بالجملة الأولى، دون ما بعدها ؟ فإذا تعلق بجميع الجمل تقدم أو تأخر ، فكذلك الاستثناء، فإنه مساو للشرط في حال تأخره .
ش : أقول : يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض بجوابين :
الجواب الأول
أنا قلنا - في دليلنا : إن الشرط إذا تعقب جملاً فإنه يرجع إلى جميع الجمل فكذلك الاستثناء إذا تعقب جملاً فنحن لم نقس الاستثناء على الشرط مطلقا، بل قسنا الاستثناء على الشرط المتأخر ، فإنه - هنا - لا فرق بينهما كما قلنا في دليلنا .
الجواب الثاني
على فرض تقدم الشرط فإنه يتعلق بجيمع الجمل مثل ما إذا تأخر، فقولنا: إن كلمت زيداً فنسائي طوالق وعبيدي أحرار ومالي صدقة ، مثل قولنا : نسائي طوالق وعبيدي أحرار ومالي صدقة إن كلمت زيداً ، ولا فرق فإذا كان الشرط متعلقا بجميع الجمل سواء تقدم أو تأخر، فكذلك الاستثناء فإنه مساو للشرط في حال تأخره والجامع : أن كلا منهما متعلق بجميع
الجمل .
،
الدليل الثاني
قوله: (الثاني: اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عي ولكنة، ولو لم يعد الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك، بل كان متعينًا لازما فما يريد فيه الاستثناء
الجمل ) .
١٩٦٣
ص ١٩٦٣