هذا الحديث السابق قد تعارض مع حديث آخر ـ وهو : لا صلاة بعد العصر حتى تغرب
، فإن هذا الحديث عام من وجه، وهو الصلاة حيث ورد فيه صيغة عموم وـ هي الشمس ، قوله : لا صلاة فهى نكرة في سياق نفي.
أي : أن النبي الا الله نهى عن إيقاع أي صلاة بعد العصر، سواء كانت مفروضة، أو لا .
وخاص من وجه آخر : وهو الوقت أي أن النهي فقط بعد صلاة العصر .
فهذان الحديثان قد تساويا ،وتعادلا ، ويطلب الترجيح من الخارج .
مثال آخر : قوله - عليه الصلاة والسلام : من بدل دينه فاقتلوه» عام من وجه ، وهو : أنه يدخل فيه الرجال والنساء، نظراً لوجود صيغة العموم فيه وهي : «من» الشرطية، أي: أن كل شخص يرتد عن الإسلام، فإنه يقتل سواء كانت امرأة أو رجل، وخاص من وجه آخر، وهو : سبب القتل ، وهو : الردة وتبديل الدين.
هذا الحديث قد تعارض مع حديث آخر ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «نهيت عن قتل النساء فهو عام من وجه ، وهو : النهي عن القتل .
وخاص من وجه آخر وهو النساء.
فهذان الحديثان قد تعادلا وتساويا، ويطلب الترجيح من الخارج .
حكم تعارض العمومين
تعارض عمومين مع التمكن من المرجح فهذا جائز . وقد سبق بيانه :
أما تعارض عمومين مع عدم التمكن من ترجيح أحدهما فقد اختلف في ذلك على
مذهبين :
المذهب الأول
قوله : ( وقال قوم: لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح ) .
ش : أقول : المذهب الأول : لا يجوز تعارض عمومين مع عدم دليل مرجح ، أي : لابد من وجود مرجح لأحدهما على الآخر ، ذهب إلى ذلك بعض العلماء .
ص ١٩٢٥