و احتمال تخصيصه من العموم أولى وأقرب ؛ لأن الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من العمل بظاهر أحدهما وإبطال أصل الآخر .
فإن أمكن تعقل معنى أوجب جواز مخالفة ذلك الواحد للعموم فكل من كان مشاركا له في ذلك المعنى فهو مشارك في تخصيصه عن ذلك العام؛ لأن الحكم إذا توجه إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره ـ كما سبق بيانه ..
أما إذا لم يمكن تعقل المعنى الذي أوجب جواز مخالفة ذلك الواحد للعموم فلا نلحق به
المذهب الثاني
ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز تخصيص تقرير الرسول له للعموم . دليل أصحاب المذهب الثاني
قالوا : إن التقرير لا صيغة له، فلا يقع في مقابلة ما له صيغة ، فلا يكون مخصصا للعموم .
جوابه
يمكن أن يجاب عن ذلك فيقال : إن التقرير وإن كان لا صيغة له غير أنه حجة قاطعة في
جواز الفعل ؛ نفيا للخطأ عن النبي لله
بخلاف العام، فإنه ظني محتمل للتخصيص، فكان موجباً لتخصيصه .
المخصص الثامن
قول الصحابي
اختلف العلماء في قول الصحابي هل يخصص العموم؟ على مذهبين :
المذهب الأول
قوله: (الثامن: قول الصحابي . عند من يراه حجة مقدمًا على القياس ـ يُخص به
العموم ) .
ش : أقول : المذهب الأول : أن قول الصحابي يخصص العموم وكونه يُخصص به العموم
۱۹۰۸
ص ١٩٠٨