بكلامه ما أنزل إلينا فقد قال تعالى: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبيانا لكل شيء ﴾ [النحل : ٨٩] ،
ولم يفصل .
فيكون الله - تعالى - مبينا ، ورسوله مبين - أيضاً - ونحن نقول بالجميع .
،
:
ويمكن أن يجاب عن ذلك بجواب آخر وهو أن المراد بالبيان الوارد في قوله تعالى : ـتبين للناس ﴾ [النحل : ٤٤] ، الإظهار والإعلام، بدليل أنه علقه على جميع الكتاب، والتخصيص لا يدخل على جميع الكتاب، وإنما يفتقر جميع الكتاب إلى الإظهار والإعلام. ويمكن أن يجاب عن ذلك بجواب ثالث وهو : أن نحمل تلك الآية على أن الله أمر نبيه أن يبين الأشياء التي تفتقر إلى البيان مما لم يبينه الكتاب .
الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثالث
قوله : ( وقولهم : المبين) (تابع غير صحيح، فإن الكتاب يبين بعضه بعضا ، والسنة تخص بعضها بعضا، وليس المخصص تابعًا للمخصوص وقد بينا فيما تقدم جواز التخصيص بدليل سابق، وبالإجماع، ويجوز تخصيص الآحاد بالمتواتر وليس فرعًا له ) .
ش : أقول : لما قال أصحاب المذهب الثالث في دليلهم الثاني - : «إن المبين تابع للمبين، فلو خصصنا السنة بالقرآن صار تابعاً لها». أجيب عن ذلك بـ : أنا لا نسلم أن المبين - بكسر الياء - تابع للمبين ـ بفتح الياء ، دل على
ذلك أمور :
الأمر الأول : أن الكتاب يبين بعضه بعضاً، وليس المخصص منه تابعاً للمخصوص
كذلك السنة تخص بعضها بعضاً وليس المخصص منها تابعاً للمخصوص وقد ورد تخصيص الكتاب بعضه ببعض ، كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ﴾ [البقرة: ٢٢١]، فإنه خص بقوله: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب [المائدة : ٥]، وكقوله تعالى : يتربَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أربعة أشهر وعشرا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، فإنه خص بقوله: ﴿ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] .
وقد ورد تخصيص السنة بالسنة في مواضع كثيرة .
۱۹۰
ص ١٩٠٠