!
من طلق في حال الحيض لم يعتد بذلك الحيض.
ثانيا : أن الآية وهي قوله : والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثلاثةَ قُرُوع ﴾ [البقرة : ۲۲۸] ظاهرها من جهة اللغة - يفيد أن المراد بالقروء هنا الأطهار، وذلك لأنه أتي بالتاء في ثلاثة وهذا لا
يكون إلا إذا كان مذكراً وهو الطهر، ولو كان المعدود الحيضة : لكان الواجب حذف التاء . والأرجح عندي - والله أعلم - هو المذهب الأول - وهو أن المقصود بالقروء : الحيض ؛ وذلك لأن القائلين به نظروا إلى المعنى الذي من أجله شرعت العدة وهو : استبراء الرحم ولا يمكن الاستبراء التام إلا بحيض ثلاث .
ولأن في هذا المذهب احتياطاً وتغليباً لجانب الحرمة حيث إن الأصل في الأبضاع الحرمة. أما الآية التي استدل بها أصحاب المذهب الثاني وهي قوله تعالى: ﴿ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: ١] فيمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأنه يحتمل أنه أراد قبل عدتهن وهو الأولى ؛ لأنه لا يمكن حمله على الطلاق في العدة؛ حيث إنه معروف أن الطلاق يسبق العدة؛ لكونه سببها والسبب يتقدم الحكم فلا يوجد الحكم قبله ، أما الطلاق في الطهر فهو يكون قبل العدة إذا كانت الأقراء الحيض .
أمــا دليلهم الثاني وهو قولهم : إنه أتى بالتاء بالآية وهذا يدل على أن المقصود بالقروء الأطهار : فيمكن أن يجاب عن ذلك بأن الله تعالى ذكر ثلاثة» بالتاء نظراً إلى لفظ «قروء» ولم ينظر إلى معناها من طهر أو حيض، ومعروف أن التأنيث والتذكير غالبًا ما تأتي ؛ نظراً إلى الألفاظ دون المعاني .
. ما ترتب على هذا الخلاف :
هذا الخلاف في المراد بـ «القرء» في الآية ترتب عليه آثار من ذلك :
أولاً : زمن انتهاء عدة المطلقة الحائض :
فعلى المذهب الأول : لا تـ : لا تنتهي عدتها عند القائلين به حتى تدخل في الطهر الرابع .
وعلى المذهب الثاني : - وهو أن الأقراء الأطهار تنتهي عدتها إذا طعنت في الحيضة الثالثة
حيث يكون قد مر عليها ثلاثة أطهار .
۱۹۰
ص ١٩٠