آخر مستقلاً قد وضع للبعض .
:
فمثلاً لو قال : من دخل داري أكرمته كان له معنى فإذا زاد شرطا وقال : «من دخل داري وأكرمني أكرمته ، أو زاد صفة وقال : من دخل داري عالما أكرمته»، أو زاد استثناء وقال: «من دخل داري إلا بني تميم أكرمته» ؛ فإن المعنى يتغير عن معنى قوله : «من دخل داري أكرمته مطلقا، وصار معنى الشرط : أن الداخل المكرم ، ومعنى الصفة : الداخل العالم، ومعنى الاستثناء: الداخل ممن ليس من بني تميم، فكان اللفظ والمعنى مختلفا، وكل واحد من اللفظين حقيقة في معناه .
وصار هذا بمنزلة قول القائل : «مسلم» فإذا زاد فيه الألف واللام فقال: «المسلم» صار اللفظ بإلحاق الزيادة له معنى آخر وهو : التعريف . وإذا زاد الواو والنون فقال : مسلمون» فإن اللفظ بإلحاق هذه الزيادة صار دالاً على معنى زائد بجهة الحقيقة، لا بجهة التجوز ، فكذلك فيما نحن فيه .
ولا فرق بين أن نزيد حرفًا أو كلمة كما مثلنا ، فإذا قال: «السارق للنصاب يقطع»، أو قال : يقطع السارق إلا سارق دون النصاب، فإنه لا فرق بين القولين، وكله حقيقة لا مجاز فيه ؛ لأن مجموع هذا الكلام موضوع للدلالة على ما دل عليه وهو : أن السارق للنصاب تقطع
يده .
وعلى هذا نقول في قوله تعالى: ﴿ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمسين عاما ﴾ [العنكبوت : ١٤] : إن مجموع هذا القول دل على المستبقي بجهة الحقيقة وهو قائم مقام قوله : «فلبث فهيم تسعمائة وخمسين عاما» .
أي : كان العرب وضعت عن تسعمائة وخمسين» عبارتين إحداهما : «ألف سنة إلاً خمسين»، والأخرى «تسعمائة وخمسون»، وهذا الوضع حقيقي لا مجاز فيه . الجواب عن ذلك
قوله: (ويمكن أن يقال : ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدر، بل بقي الألف للألف ، والخمسون للخمسين ، و إلا » للرفع ، فإذا رفعنا من الألف خمسين بقي تسعمائة وخمسون ، أما زيادة الواو والنون فلا معنى لها في نفسها بخلاف هذا ) .
١٨٥٠
ص ١٨٥٠