قوله : ( ولنا ) .
أدلة أصحاب المذهب الأول
ش: أقول : استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور على أن ورود اللفظ العام على
سبب خاص لا يختص به ، ولا يسقط عمومه بأدلة ،
الدليل الأول
هي
كما يلي :
قوله : ( أن الحجة في لفظ الشارع، لا في السبب، فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه
وعمومه ) .
ش : أقول : الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور على عدم اختصاص العام بسببه - : أنه يجب أن ننظر إلى لفظ الشارع ونعمل على ما دل عليه ذلك اللفظ ؛ لأنا أمرنا باعتباره والاحتجاج به : فإن كان ذلك اللفظ فيه صيغة من صيغ العموم - السابقة الذكر ـ جعلنا الحكم عاماً سواء نزل ذلك الحكم بسبب أو بغير سبب
وإن كان ذلك اللفظ خاصاً خصصنا ذلك الحكم .
الدليل الثاني
قوله : ( ولذلك لو كان أخص من السؤال لم يجز تعميمه لعموم السؤال ) . ش : أقول : الدليل الثاني - من أدلة أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور على عدم اختصاص العام بسببه . : أنه لو كان السؤال عاما والجواب خاصا، فإنه لا يجوز تعميم الجواب، بل يجب حمل الجواب على خصوصه اعتباراً باللفظ .
فلو كان لرجل أربع نساء فقلن له : طلقنا جميعاً»، فقال هو : «فلانة طالق» فإنه لا تطلق إلا واحدة وهي المعينة، وإن كان السؤال عاماً للجميع ، فلم ننظر إليه، ولكن نظرنا إلى ما تلفظ به ذلك الرجل .
فإذا ثبت ذلك هنا فكذلك إذا كان السؤال خاصا واللفظ عاما يجب أن يحمل على
عمومه ؛ اعتباراً باللفظ .
۱۸۱۷
ص ١٨١٧