يغلب على ظنه أنه يخلو من ذلك.
أما الوجوب فإنه يثبت باليقين أو الظن الغالب، أما الشك والاحتمال فلا يثبت بـ
الوجوب .
ويلزم من قولكم السابق : أن يقال : إن من أعرض عن الصوم ومات قبل الغروب لم يكن عاصياً؛ لأنه أخذ بالاحتمال الآخر وهو : احتمال الموت فليكن معذوراً به، وهذا لم يقل به أحد .
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني
لما فرغ من ذكر أدلة أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور على أنه يجوز الأمر من الله . تعالى . بما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله شرع في الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني - وهم المعتزلة - القائلين : لا يجوز ذلك . وإليك الجواب عن كل دليل، فأقول : الجواب عن الدليل الأول
قوله : ( وقولهم : الأمر طلب، وطلب المستحيل من الحكيم محال ) .
ش: أقول : لما قال أصحاب المذهب الثاني - وهم المعتزلة في دليلهم الأول : إن الأمر . كما سبق ـ هو طلب إيجاد المأمور به ، ولا يمكن أن يقوم ذلك الطلب بذات من يعلم امتناع وجود المأمور به .
أجاب الجمهور عن ذلك بوجوه :
الوجه الأول
قوله : (قلنا : الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه افعل مع تجردها عن القرائن، وهذا متصور مع علمه بالاستحالة ) .
ش: أقول : الوجه الأول من وجوه الجواب عن الدليل الأول للمعتزلة : أنا لا نسلم أن الأمر طلب، وإنما الأمر هو : قول الأعلى لمن دونه : افعل بشرط أن تكون هذه الصيغة. وهي : افعل» - مطلقة ، أي : قد تجردت عن القرائن التي تصرفها .
وهذا متصور عقلاً ولا مانع منه ، مع أن الأمر يعلم أن المكلف لن يتمكن من فعل المأمور به .
١٦٨٥
ص ١٦٨٥