إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ١٦٨٢

1 تتوجه إلا إلى معلوم) . ش : أقول : الدليل الثاني - من أدلة الجمهور - على أنه يجوز ذلك : إجماع الأمة على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية، ولا يعقل تبييت نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرض ما هو، والعبد - مثلاً - ينوي في أوقات الصلاة فرض الظهر، ولكن ربما يموت في أثناء وقت هذه الصلاة فيتبين عند المعتزلة أنه لم يكن فرضاً أصلاً، فليكن شاكا في الفرضية، وعند ذلك تمتنع النية ؛ لأن النية قصد لا يمكن أن تتوجه إلا إلى مقصود ينبغي أن يكون هذا المقصود معلوما وإلا كيف تتوجه إليه . ، اعتراض على ذلك قوله : ( فإن قيل : فإذا مات في أثنائها كيف يقال : إن الأربع كانت فريضة على الميت ؟ ) . ش : أقول : اعترض بعض المعتزلة على دليل الجمهور السابق باعتراض قالوا فيه : إن نوى هذا العبد فرضية أربع ركعات فلو مات بعد ركعتين يعلم أنه لم تكن الأربع فريضة وهو مجوز للموت، فكيف ينوي فرض ما هو شاك فيه ؟ الجواب عنه " قوله: (قلنا : هو قاطع بأنها فرض عليه، لكن بشرط البقاء، والأمر بشرط أمر في الحال ، وليس بمعلق، من عزم عليه يثاب ثواب العزم على الواجبات ، فإن قول السيد لعبده : صم غدًا أمر في الحال بصوم الغد ، لا أنه أمر في الغد، ولو قال: «فرضت عليك بشرط بقائك فهو فارض في الحال لكن بشرط ، ولو قال لوكيله : «بع داري في رأس الشهر كان وكيلاً في الحال ، يصح أن يقال : « وكله ويصح عزله ، وإذا قال : « وكلني وعزلني كان ، فإن مات قبل رأس الشهر لم يتبين كذبه ، بخلاف ما إذا قال: «إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي فإنه لا يكون وكيلاً في الحال ) . صادقا، ش أقول : أجاب الجمهور عن ذلك الاعتراض بقولهم : إنه لم يشك فيه، بل هو قاطع بأن أربع ركعات فرض بشرط البقاء إلى آخرها ، فالأمر بالشرط ، أو في الحال، وليس بمعلق، والفرض بالشرط فرض، أي أنه مأمور أمر إيجاب، من عزم على فعله يثاب ثواب من عزم ١٦٨٢
ص ١٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.