إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ١٦٦٣

قوله تعالي : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِلُ قُمِ اللَّيْلَ ﴾ [المزمل : ١، ٢]، هذا الخطاب موجه إلى النبي بمفرده، ثم تممه وأكمله بخطاب للجميع ، فقال : عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فاقرءوا ﴾ [المزمل : ۲۰] ، حيث إن في ذلك نسخا عنهم جميعا . وأيضا قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لمَ تُحَرَمُ مَا أحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغَى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ﴾ [التحريم : ١]، ثم تممه وأكمله بخطاب موجه إلى الجميع ، فقال : ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيمانكم ﴾ [التحريم: ٢]. وأيضًا قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ﴾ [الطلاق: ١] ، ثم أكمله وتممه بخطاب موجه إلى الجميع ، فقال : إذا طلقتم النساء ﴾ [الطلاق: ١] . فخطاب الرسول بمفرده أولاً، ثم تكميله بخطاب موجه إلى الجميع يدل على أنه لا يراد أن الحكم الأول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، بل هو عام له ولغيره . الدليل السادس قوله : ( وقد أشار إليه - عليه السلام - بقوله : ( إنما أسهو لأسن) . ش : أقول : الدليل السادس - على أن الأمة تشارك النبي الله في الخطابات الموجهة إليه : إشارة النبي الله إلى ذلك، حيث إنه قال: «إنما أسهو لأسن، وجاء في رواية أخرى قوله : إني أنسى لأسن»، ورواية ثالثة : «إني لأنسى لأسن». فهذا دليل واضح على أن حكم خطابه لا يختص به . الأدلة على الحالة الثانية استدل أصحاب المذهب الأول على الحالة الثانية - وهي : أنه إذا توجه الخطاب إلى الصحابة رضي الله عنهم دخل فيه النبي ـ بدليلين، هما: : الدليل الأول قوله : ( فإذا ثبت أن أمته يشاركونه في حكمه لزم مشاركته لهم في أحكامهم؛ لوجود التلازم ظاهراً ، فإن ما ثبت في أحد اللازمين ثبت في الآخر، فإنه لو ثبت في حقهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيض ذلك الحكم في حقه دونهم، وقد أقمنا الدليل على خلافه ) . ١٦٦٣
ص ١٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.