الثاني : بالنسبة إلى تعدد الوضع والمعنى وعدم تعددهما .
بدأ ابن قدامة - رحمه الله ـ بالأول وهو تقسيم اللفظ بالنسبة إلى تمام المعنى وجزئه ولازمه . فالدلالة اللفظية الوضعية تنقسم عند المناطقة بالنسبة إلى تمام المعنى وجزئه ولازمه إلى ثلاثة
أقسام :
القسم الأول : دلالة المطابقة وهي : دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع فإن قيل : لم قلت : دلالة اللفظ على تمام المعنى ولم تقل : على جميع ما وضع له أو تقل : «على عين ما وضع له»؟ قلنا : إنا لم نقل : على جميع ما وضع له ؛ لأن هذه العبارة تشعر بالتركيب فيلزم تخصيص المطابقة بالمركب مع أنها عامة في المفرد والمركب ونحوه ، فحينئذ لا يكون التعريف جامعاً . ولم نقل : على عين ما وضع له ؛ لأن هذه العبارة صحيحة، ولكن اخترنا عبارة «على تمام ؛ لأنها أصرح منها على المقصود.
مثال الدلالة المطابقة : دلالة لفظ «الإنسان» على الحيوان الناطق، ودلالة لفظ «الأسد» على الحيوان المفترس ذي اللبد والأظفار .
وسميت هذه الدلالة بالمطابقة لتطابق اللفظ والمعنى أي : مساواتهما وتوافقهما كقولهم : طابق النعل النعل إذا توافقتا فلا زيادة في اللفظ على المعنى فيكون مستدركًا، ولا زيادة للمعنى على اللفظ فيكون قاصراً ، فالمفهوم من اللفظ. نفس الموضوع له .
هو
القسم الثاني : دلالة التضمن وهي : دلالة اللفظ على جزء معناه الموضوع له .
مثاله : دلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط حيث إن الحيوان» جزء معنى الإنسان، أو
دلالة لفظ «الإنسان» على الناطق فقط وهو جزء معناه أو دلالة لفظ «الإنسان على الجسم فقط . وهو ما مثل به ابن قدامة - ؛ وذلك لأن الجسم» جزء معنى الإنسان .
وسميت هذه الدلالة بالتضمن ؛ لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمّى .
وهذا الدلالة لا تحقق إلا في مثال له أجزاء كالأمثلة السابقة .
١٦٦
ص ١٦٦