!
أن ما ينتظم من برهان مقدمتان أي: علمين يتطرق إليهما التصديق والتكذيب وأقل ما تحصل منه المقدمة : معرفتان توضع إحداهما مخبراً عنها والأخرى خبراً ووصفا.
وبهذا يكون البرهان منقسماً إلى مقدمتين تنقسم إلى معرفة ترفتين تنسب إحداهما إلى الأخرى، وكل مفرد فهو معنى ويدل عليه لا محالة بلفظ معين، فيجب - ضرورة أن ينظر في المعاني المفردة وأقسامها، ثم ينظر في الألفاظ المفردة ووجوه دلالتها ، ثم إذا فهمنا اللفظ مفردًا، وفهمنا المعنى مفردًا ألفنا بذلك معنيين وجعلناهما مقدمة . وننظر في حكم المقدمة وشروطها، ثم نجمع مقدمتين
ونصوغ منهما برهانا ، وننظر في كيفية الصياغة الصحيحة .
فبهذا عرفنا م ينتظم منه البرهان وكيفية ذلك، وكل من أراد أن يعرف البرهان بغير هذا الطريق فقد طمع في المحال، وكان كمن طمع أن يكون كاتبا يكتب الخطوط المنظومة وهو لا يحسن كتابة الكلمات، أو طمع في أن يكتب الكلمات وهو لا يحسن كتابة الحروف
المفردة .
وهكذا القول في كل مركب فإن أجزاء المركب تقدم على المركب بالضرورة .
أشار إلى ذلك سعد الدين التتفتازاني في حاشيته على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب بقوله : القياس المنتج المطلوب واحد لا يكون مؤلفاً بحكم الاستقراء الصحيح إلا من مقدمتين لا أزيد ولا أنقص، لكن ذلك القياس قد تفتقر مقدمتاه أو إحداهما إلى الكسب بقياس آخر كذلك إلى أن ينتهي المبادئ المسلمة أو البديهية، فيكون هناك قياسات مترتبة محصلة للقياس المنتج المطلوب
تقسيم اللفظ باعتبار تمام المعنى أو جزئه أو لازمه
قوله : (فصل : واعلم أن دلالة الألفاظ على المعنى تنحصر في المطابقة والتضمن واللزوم كلالة لفظ البيت على معنى البيت، والتضمن كدلالته علي السقف ، ودلالة لفظ الإنسان على الجسم، واللزوم كدلالة لفظ السقف على الحائط إذ ليس جزءًا من السقف لكنه لا ينفك عنه فهو كالرفيق الملازم ، ولا يستعمل في نظر العقل ما يدل بطريق اللزوم ؛ لأن ذلك لا ينحصر في حد ؛ إذ السقف يلتزم الحائط، والحائط : الآس ، والآس الأرض، فلا ينحصر ، بل يقتصر على الأولين : المطابقة والتضمن ) .
١٦١
ص ١٦١