إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ١٦٠٢

بل يكون قياسًا أولى، لأنه الشرط أكد من العلة ؛ لأن الحكم ينتفي بانتفاء الشرط، ولا ينتفي معلول العلة بانتفائها، فمثلاً لو قال : إن دخل زيد فأكرمه يتكرر الإكرام بتكرر الدخول . الدليل الثاني قوله : ( ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول ، دون بقية الشروط، ودليل اعتباره : النهى المعلق على شرط ) . ش : أقول : الدليل الثاني من أدلة القائلين: إن علق بشرط فإنه يقتضي التكرار، وإلا فلا. أن الأمر المعلق بالشرط لا اختصاص له بالشرط الأول دون أمثاله من بقية الشروط ، فلزم الفعل عندها - كلها - لفقد الاختصاص، وفي ذلك تكرار المأمور به بتكرار الشرط . يدل على ذلك : أن النهي المعلق بشرط لا يختص بالشرط الأول، بل يتكرر بتكرر الشرط، فكذلك الأمر . المذهب الرابع قوله : (وقيل: إن كرر لفظ «الأمر» كقوله : «صل غداً ركعتين، صل غدا ركعتين» ، اقتضى التكرار. ش أقول : المذهب الرابع : التفصيل . بيانه : إن كرر لفظ الأمر بشيء واحد فإنه يقتضي التكرار وإن لم يكرر لفظ الأمر فلا يقتضي التكرار . قلت : هذا المذهب - أيضًا - لا يدخل في المسألة، وذلك لأن المسألة التي نحن بصددها مفروضة في الأمر المطلق، وهذا في الأمر المشروط بتكرر لفظ الأمر . لذلك جعلها أبو يعلى في العدة»، وأبو الخطاب في التمهيد ، والزركشي في البحر المحيط» وغيرهم : مسألة مستقلة. وعنوانها عندهم هو : إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد، نحو: «صل ثلاثا صل ثلاثا» أو : صل ركعتين صل ركعتين . ١٦٠٢
ص ١٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.