إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ١٥٥

الدور وهو محال . فإن اعترض على ذلك وقيل : لا نسلم لزوم الدور؛ لأن الدليل علي ثبوت الحد للمحدود موقوف على تعقل المحدود باعتبار ما ، لا على تعقل حقيقته، وتعقل حقيقة المحدود موقوف على الدليل فلا يكون دوراً . يجاب عنه بأن المثبت بالدليل بثبوت الحد للمحدود من حيث هو حد له فيجب تصوره من هذه الحيثية، وتصوره من هذه الحيثية يوجب تصور المحدود بحقيقته، فيكون الدليل عليه موقوفا على تعقل المحدود بحقيقته وبذلك يلزم الدور. هذه ه .. هي الأوجه التي تجعل إقامة البرهان على صحة الحد متعذر . والقول في أن الحد لا يقام على صحته البرهان لا يليق التوسع فيه في علم أصول الفقه قال السعد في حاشية شرح (العضد واعلم أن تفصيل القول في أن الحد لا يكتسب بالبرهان وتحقيق الحق مما لا يليق بهذا الكتاب ، ومن أراده فعليه بكتاب البرهان من منطق الشفاء» يقصد : يرجع إلى كتاب الشفاء لابن سيناء . فإذا ثبت أنه لا يحصل بالدليل فلا يجوز أن يمنع الحد بأن يقال : لم قلتم بأن الإنسان هو الحيوان الناطق - مثلاً - وإلا لوجب على الحاد إقامة الدليل عليه ؛ لأن المنع يشعر بطلب الدليل والدليل عليه ممتنع . طريق الاعتراض على الحد قوله : (بل طريق الاعتراض عليه بالنقض أو المعارضة بحد آخر ، فإن عجز المستدل ، نقض حد المعترض : كان منقطعًا ، وإن أبطله صح حده مثاله قولنا - في حد الغصب ـ: إثبات اليد العادية على مال الغير فربما قال الحنفي: لا نسلم أن هذا هو حد الغصب ، قلنا : هو مطرد منعكس فما الحد عندك ؟ فيقول : إثبات اليد العادية المزيلة لليد المحقة قلنا : يبطل بالغاصب من الغاصب ؛ فإنه غاصب يضمن للمالك ولم يزل اليد المحقة فإنها كانت زائلة. والله أعلم . ش: أقول : لما تبين أن الحد لا يمنع ولا يطالب على صحة الحد بالدليل والبرهان، ونحن ١٥٥
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.