سؤال : هل يجوز أن يكون للشيء الواحد حدان؟
جوابه : فيه تفصيل :
أما اللفظي فيجوز أن يُحد بأكثر من حد واحد ؛ وذلك بكثرة الأسامي الموضوعة للشيء الواحد، وكذلك الرسمي يجوز أن يحد بأكثر من حدّ واحد ؛ لأن عوارض الشيء الواحد ولوازمه قد تكثر . وأما الحد الحقيقي فلا يجوز ولا يتصور الأحد واحد فقط ؛ وذلك لأن الذاتيات محصورة فإن لم يذكرها لم يكن حداً حقيقياً .
فإن قلت : قد يذكر مع الذاتيات غيرها فكيف هذا مع قولك السابق؟
قلت : إن ذكر مع الذاتيات زيادة: فالزيادة تكون حشو . فإن الحد الحقيقي لا يتعدد، وإن جاز أن تختلف العبارات المترادفة كما يقال في حد الحادث مثلاً: «إنه الموجود بعد الـعـدم» أو الكائن بعد أن لم يكن أو الموجود المسبوق بعدم أو الموجود عن عدم فهذه العبارات لا تؤدي إلا معنى واحداً فإنها في حكم المترادفة .
تعدر البرهان على صحة الحد
•
قوله: (فصل وزعم أهل هذا العلم أن الحد لا يمنع ؛ لتعذر البرهان على صحته ؛ فإن الحد أقل ما يتركب من مفردين فيحتاج في البرهان عن كل فرد إلى حد يشتمل على مفردين ثم يتسلسل ذلك إلى أن يصير إلى الأوليات المعلومة ضرورة، لكن قل ما يمكن إنهاؤه إليها ، والنظر وضع للتعاون على إظهار الحق فلا يوضع على وجه لا يمكن إثباته ، أو
يعسر ) .
ش : أقول : لما فرغ من الكلام عن الحد وأقسامه وبيان تعريف كل قسم وشروطه : شرع في بيان ما زعمه أهل علم المنطق وهو أن الحد لا يدخله المنع فمثلاً إذا قال السائل : ما حد الإنسان؟ فقال المجيب : هو الحيوان الناطق» لا يجوز للسائل أن يقول للمجيب : لم قلت : بأن الإنسان هو الحيوان الناطق؟
والسبب في عدم جواز منع الحد هو تعذر إقامة البرهان على صحة هذا الحد، وذلك من
١٥٣
!
ص ١٥٣