!
وإن كان دليل الصحة لزم من الوجود الصحة ولم يلزم من الانتفاء الفساد.
وصحح الأبياري أنه شرط لا دليل ؛ وذلك لأنا نجد حدوداً مطردة ومنعكسة ولا يحصل منها
مقصود البيان وهو المراد بالصحة .
وقال الأستاذ أبو منصور: أجمعوا على أن شرط الحد الاطراد والانعكاس، وما اطرد ولم ينعكس جرى مجرى الدليل العقلي، أو العلة الشرعية .
هو
الشرط الثاني: أن يكون الحد من اللوازم الظاهرة المعروفة :
ويلزم من ذلك أن لا يحد شيئًا بلازم غير معروف كأن يسأل عن الأسد ما هو ؟ فيقول المجيب : سبع أبخر ليتميز بالبخر عن الكلب، فإن البخر من خواص الأسد ولوازمه، لكن هذا اللازم غير معروف، ولو قيل في الجواب : سبع شجاع عريض الأعالي لكانت هذه اللوازم والأعراض أقرب إلى المقصود ؛ وذلك لكونها معروفة .
الشرط الثالث : أن يحترز الحاد والمعرف من أن يحد الشيء بأخفى
((
منه :
كأن يعرف النار» بقوله : «النار جسم كالنفس فإن النفس أخفى من النار عند العقل . مثال آخر أن يسأل فيقال : ما البقلة الحمقاء ؟ فيقال - في الجواب - : هي العرفج فإن البقلة الحمقاء هي أشهر عند السامع من العرفج .
فائدة : البقلة الحمقاء البقلة المسماة بالرجلة وهي التي يصف الأطباء بزرها لتسكين
العطش.
هي
الشرط الرابع : أن يحترز من أن يحد الشيء بما يساويه في الخفاء والظهور
فلا يقول . في حد الزوج مثلاً : هو عدد يزيد على الفرد بواحد : فقد عرف الزوج بالفرد الزائد بواحد، وهما متساويان عند العقل في الظهور والخفاء.
كذلك لو سئل عن العرفج فلا يقول - في الجواب : هو العرفجين؛ وذلك لأن العرفج والعرفجين متساويان عند السامع في الجهالة .
الشرط الخامس : أن يحترز من أن يحد شيئًا بنفي ضده :
فلا يقول ـ مثلاً ـ في حد الزوج : هو ما ليس بفرد أو يقول ـ في حد الفرد ـ: «هو ما ليس
١٤٥
ص ١٤٥