تعريف الحد الرسمي وشروطه
قوله : ( وأما الحد الرسمي فهو اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية واللازمة بحيث يطرد وينعكس كقوله - فى حد الخمر - مائع يقذف بالزبد يستحيل إلى الحموضة ويحفظ بالدن. تجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر بحيث لا يخرج . ولا يدخل فيه غير خمر .
منه خمر،
واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهرة المعروفة، ولا يحد الشيء بأخفى منه ، ولا بمثله في الخفاء، ولا تحد شيئا بنفي ضده فتقول في الزوج : ما ليس بفرد وفي الفرد: ما ليس بزوج فيدور الأمر ولا يحصل بيان . واجتهد في الإيجاز ما استطعت، فإن احتجت فاطلب منها ما هو أشد مناسبة للغرض ) .
ش : أقول : لبيان ذلك وشرحه لابد من ذكر مسألتين هما :
المسألة الأولى : في المقصود بالحد الرسمي :
6
الحد الرسمي هو : اللفظ الشارح لشيء قد طلب تحديده بحيث يذكر جميع أوصافه الذاتية واللازمة من أجل أن يطرد وينعكس هذا ما ذكره ابن قدامة - هنا - تبعاً للغزالي . مثال ذلك لو طلب تحديد الخمر فإنه لابد أن يقول المجيب : هو مائع يقذف بالزبد يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في إناء مخصص له .
فهنا جمع المجيب جميع أوصاف الخمر الذاتية واللازمة .
وعرفه ابن الحاجب في «مختصره» بقوله : «الرسمي : ما أنبأ عن الشيء بلازم له» أي : الحد الرسمي معرف أنبأ عن الشيء بلازم أي : مختص به دون غيره، والتعريف الأول أولى . المسألة الثانية : في شروط الحد الرسمي :
ليس كل حد يصلح أن يكون حداً رسميًا بلا لابد من توفر شروط في الحد حتى يصلح أن يكون حدا رسميا وهي :
الشرط الأول : أن يكون الحد مطردًا ومنعكسا :
والطرد لغة : الإبعاد واصطلاحاً هو : الاستلزام من جانب الوجود والثبوت أي : إذا وجد
١٤٣
ص ١٤٣