قوله : ( لأمرين).
أدلة أصحاب المذهب الثالث
ش أقول : لقد استدل أصحاب المذهب الثالث على أن النافي للحكم لا يلزمه الدليل
مطلقا بدليلين، هما:
الدليل الأول
قوله : ( أحدهما : أن المدعى عليه الدين لا دليل عليه ) .
ش: أقول : الدليل الأول لهم : أن الشارع جعل على المدعي البينة، ولم يجعل على المدعى عليه بينة ، فلو ادعى شخص على شخص آخر دينا - كعشرة ريالات مثلاً ـ فإنه يجب على الشخص المدعي إثبات ،البينة، والدليل على ذلك، وأما الشخص المدعى عليه فلا يجب عليه إثبات دليل وبينة على نفي ذلك الدين .
والسبب في ذلك : أن المدعي مثبت لحكم - وهو الدين هنا ـ والمدعى عـلـيـه ناف لذلك
الحكم.
الدليل الثاني
قوله : ( والثاني: أن الدليل على النفى متعذر ، فكيف يكلف ما لا يمكن ؟ كإقامة الدليل على براءة الذمة ) .
ش : أقول : الدليل الثاني لهم : أن الأصل هو النفي الأصلي، فالعدم والانتفاء ثابت؛ لأنه الأصل فكيف يكلف النافي للحكم بالإتيان بالدليل على هذا النفي وهو متعذر فيكون
تكليف ما لا يطاق؟
فمثلاً : لا يمكن إقامة الدليل على براءة الذمة من التكاليف؛ لأنها هي الأصل .
أدلة أصحاب المذهب الأول
لقد استدل أصحاب المذهب الأول على أن النافي يلزمه الدليل مطلقا بأدلة ، هي كما يلي :
١٣٠٦٠
ص ١٣٠٦