إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ١٣٠٢

دل على ذلك : الاستقراء والتتبع لما ورد في الفروع الفقهية، إذن دليل الاستصحاب دليل مختلف فيه، وليس بدليل متفق عليه كما عده ابن قدامة تبعاً للغزالي - رحمهما الله تعالى .. وإليك بيان مذاهب العلماء في حجة الاستصحاب في النوع الأول ـ وهو استصحاب العدم الأصلي، والنوع الثالث . وهو : استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه ـ أما النوع الثاني فهو متفق عليه ، وأما النوع الرابع فهو مختلف فيه ـ وقد سبق ذكره .. أقول : المذاهب التالية في النوعين الأول، والثالث كما سبق ذكره : المذهب الأول : أن الاستصحاب حجة صالحة لإبقاء الأمر على ما كان عليه ، سواء كان الثابت به نفيًا أصليا ، أو حكماً شرعيا ، أي : أنه حجة في النفي والإثبات، وهذا مذهب أكثر العلماء . وهو الصحيح عندي ؛ لما يلي من الأدلة : الدليل الأول : قوله تعالى: ﴿ قُل لا أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا على طاعم يطعمهُ إِلَّا أَن . يكون ميتة أو دما مسفوحا ... ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. وجه الدلالة : أن هذا احتجاج بعدم الدليل . الدليل الثاني : قوله عليه السلام: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول : أحدثت أحدثت، فلا ينصر فن حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». وجه الدلالة : أنه حكم باستدامة الوضوء عند الاشتباه، وهو عين الاستصحاب . الدليل الثالث : أن الإجماع قد انعقد على أن الإنسان لو شك في حصول الزوجية ابتداء حرم عليه الاستمتاع، ولو تيقين في حصول الزوجية، ولكنه شك في حصول الطلاق جاز له الاستمتاع، وليس هناك من فرق بينهما إلا أن الأول قد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك، وهي عدم الزوجية وحصول العقد، والثاني قد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك ـ أيضاً ـ وهي : الزوجية والعقد، فلو لم يعتبر الاستصحاب، وكان غير مفيد لظن البقاء للزم استواء الحالين التحريم والجواز، ولوجب أن يكون الحكم فيهما واحداً وهو حرمة الوطء، أو إباحته، وهذا باطل بالاتفاق . ۱۳۰۲
ص ١٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.