كل المؤمنين ولا كل الأمة، فما اتفقوا عليه لا يكون هو قول كل الأمة ولا كل المؤمنين فلا يكون
حجة
الدليل الرابع
قوله : ( ولأنه يحتمل أن يكون لبعض الصحابة في هذه الحادثة قول لم نعلمه يخالف ما أجمع عليه التابعون ، فلا ينعقد إجماعهم بخلافه ) .
ش : أقول : الدليل الرابع - على أن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط - : أن ما أجمع
أنه
عليه التابعون يندفع بخلاف واحد من الصحابة إذا نقل إلينا، فإن لم ينقل إلينا فإنه يحتمل أ خالف في هذه الحادثة ولكن لم تنقل إلينا تلك المخالفة، ومع هذا الاحتمال لا يمكن أن نتيقن من إجماع كل الأمة ؛ لأنه لا ينعقد إجماع التابعين بخلاف ذلك الصحابي المحتمل ، أي : أن الإجماع لا يكون متيقنا مع ذلك الاحتمال .
أدلة أصحاب المذهب الأول
لقد استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور على أن الإجماع المحتج به غير مختص بإجماع الصحابة، وأن إجماع أهل كل عصر حجة ـ بأدلة ، منها :
الدليل الأول
قوله : ( ولنا ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر وعصر ) . ش: أقول : الدليل الأول - على أن إجماع أهل كل عصر حجة - : أن الأدلة التي استدللنا بها على حجية الإجماع دلت على أن إجماع أهل كل عصر مقبول، فلم تفرق بين أهل عصر ، وأهل عصر، بل هي متناولة لأهل كل عصر ب تناوله لأهل عصر الصحابة ، فكان إجماع
أهل كل عصر حجة .
حسب
مثل قوله تعالى : ( ويتبع غير سبيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء : ١١٥]، وذلك لأن في كل عصر
و
.
مؤمنين، وقوله : وكذلك جعلناكم أمة وسطا ﴾ [البقرة : ١٤٣]، وقوله : كنتم خير
أمة
أُخْرِجَتْ للنَّاس ﴾ [آل عمران: ۱۱۰]، وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تجتمع أمتي على
الخطأ»، وما جاء في معناه، وهم أمة النبي الا الله وأمته موجودة في كل عصر إلى قيام الساعة .
۱۲۳۷
ص ١٢٣٧