إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ١١٢٧

الشبهة يقبل مطلقاً. هذا عند جمهور العلماء. من فقهاء وأصوليين . المذهب الثاني قوله : ( وحكي عن الكرخي أنه لا يقبل) . ش: أقول : المذهب الثاني : أنه لا يقبل خبر الواحد الوارد بإثبات الحدود، ولا يقبل - أيضا . : إذا ورد فيما يجري مجراها مما تسقطه الشبهة . حكي هذا المذهب عن أبي الحسن الكرخي الحنفي، حكاه عنه : أبو عبد الله الصميري في مسائل الخلاف ، والبزدوي في «أصوله) ، والسرخسي في «أصوله» . فهؤلاء الثلاثة حكوا هذا عن أبي الحسن الكرخي، ووافقوه على ذلك المذهب، كما هو ظاهر كلامهم في تلك الكتب . و ممن وافقه على ذلك - أيضاً - أبو عبد الله البصري والسمرقندي في «ميزان الأصول». دليل المذهب الثاني قوله : ( لأنه مظنون، فيكون ذلك شبهة فلا يقبل ، لقوله عليه السلام : «ادرءوا الحدود بالشبهات » ... ) . ش : أقول : استدل الكرخي ومن معه على أن خبر الواحد الوارد في الحدود، وما يجري مجراها مما تسقطه الشبهة لا يقبل بقولهم : إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فهو ـ إذن ـ غير مقطوع في صحته، فصار فيه شبهة الغلط ، وشبهة الكذب، فلم يثبت كونه خبراً عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق القطع، بل مع الشبهة، والحدود وضعت أصلاً على أنها تسقط بالشبهات؛ لما روي عن النبي له أنه قال : «ادرءوا الحدود بالشبهات» . فعلى هذا : لا يجوز إثبات الحدود وما يجري مجرها بخبر الواحد ؛ نظراً لتطرق الشبهة إليه . بيان عدم صحة هذا المذهب قوله : ( وهذا غير صحيـ ش: أقول : ما ذهب إليه الكرخي ومن معه في هذه المسألة غير صحيح؛ نظراً لضعف ۱۱۲۷
ص ١١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.