إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ١١٢٢

اعتراض على هذا لقد اعترض بعض الحنفية على هذا الدليل بقولهم : إن دليلكم هذا مبني على قياس خبر الواحد فيما تعم به البلوى على القياس في ذلك، وهذا قياس مع الفارق فلا يصح، بيان ذلك : إن لزوم العمل بمقتضى القياس في حكم ما تعم به البلوى لنا متوقف على قولنا بلزوم القطع بذلك الحكم، ونحن لا نقول به، بل يكفي الظن فيثبت حكم ما تعم به البلوى بالقياس ؛ لأنه مفيد للظن، وهذا غير متحقق في خبر الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوى حيث إنه لا يرتقي عندنا إلى درجة الظن فلا يقبل، وعلة ذلك - كما سبق أن قلناه - : أن انفراد راوي ذلك اشتداد حاجة المكلفين إليه يجعلنا نشك في روايته، وهذا لا يوجد في القياس، الخبر به مع فافترقنا في ذلك، وإذا افترقنا فلا يصح القياس. الجواب عنه يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض بأن يقال : إن القياس هنا صحيح والجامع بينهما : أن كلاً منهما يفيد غلبة الظن، فالقياس مفيد للظن - وهذا متفق عليه بيننا وبينكم ـ وخبر الواحد فيما تعم به البلوى - أيضاً - مفيد للظن ؛ ذلك لأن راويه عدل ثقة جازم بالرواية، وصدقه ممكن فيغلب على الظن صدقه ، فلا يجوز تكذيبه فيقبل قياساً على خبره فيما لا تعم به البلوى، فبطل اعتراضكم، وصح بذلك دليلنا . الجواب عن المذهب الثاني واستدلالهم لقد أجيب عما قاله أصحاب المذهب الثاني - وهم أكثر الحنفية القائلون: خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل - بجوابين : أولاً : الجواب عن مذهبهم بالإلزام، أو بيان المناقضة . ثانيا : الجواب عن دليلهم الأول . ثالثًا : الجواب عن دليلهم الثاني، وإليك بيان ذلك . ۱۱۲۲
ص ١١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.