إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ١١٠٢

الجواب الأول قوله : ( والحديث حجة لنا ؛ لأنه ذكر العلة ، وهو : اختلاف الناس في الفقه والفهم، ونحن لا نجوزه الغير من يفهم . ش : أقول : الجواب الأول - عن الاستدلال بذلك الحديث : أن هذا الحديث حجة مؤيدة لمذهبنا - وهو جواز رواية الحديث بالمعنى لا علينا كما زعمتم بيان ذلك : ، أن الرسول ذكر علة المنع من رواية الحديث بالمعنى وهي : اختلاف الناس في والفهم ؛ لأنه هو المؤثر في اختلاف المعنى . فيكون المراد بذلك على طريق الاحتياط في حق من لا يفهم المعنى ؛ خوفًا من أن يبدله بما ليس في معناه . الفقه ونحن قد اشترطنا لرواية الحديث بالمعنى شروطاً ، منها : أن يكون الراوي عالما مفرقًا بين صيغ الخطابات ودقائق الألفاظ، فإن لم يكن كذلك فلا نجوز له رواية الحديث بالمعنى . ولهذا قال عليه السلام رب حامل فقه ليس بفقيه»، معناه : لا يفهم معناه فيبدله بغيره وكذلك قوله : رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . معناه : يفهم منه ما لا يفهمه غيره . الجواب الثاني قوله: جواب آخر : أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع، ولهذا لا يُعد كذبًا. ( ش : أقول : جواب الثاني - عن الاستدلال بالحديث السابق ـ : أن من نقل معنى لفظ الحديث ، دون زيادة ولا نقصان فقد أدى الحديث كما سمعه، ولا يمكن ـ بأي حال ـ أن يقال عنه : إنه كذب في الحديث . . . ألا ترى أن المترجم والشاهد يقال له : أدى ما سمع . وكذلك من أبلغ إنسانًا رسالة فحفظ معناها يقال له : أدى ما سمع كما سمع . فيكون الحديث موافق المذهبنا - وهو جواز نقل معنى الحديث . لا مخالف . والله أعلم . الجواب الثالث قلت : يمكن أن يجاب عنه - أعني : عن الاستدلال بحديث : انضر الله امرءاً . . . - بجواب أقوى من الجوابين السابقين، وذلك بأن يقال : إن هذا الحديث بعينه يدل على مذهبنا ۱۱۰۲
ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.