إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ١٠٦٩

«صحیح مسلم» ، أو من سنن أبي داود، أو نحوه ، فلا يجوز للراوي أن يروي عنه أي حديث جاء في تلك الصحيفة، وذلك لأنه لم يأذن له في روايته ؛ حيث لم يصرح بذلك بأن قال : اروه عني ، وما دام أنه لم يقل ذلك فلا يجوز لأي سامع أن يرويها عنه . " قوله : ( وهل يلزم العمل به ؟ ) مسألة هل يلزم العمل بذلك . ش: أقول : إذا لم يجز للسامع أن يروي ما سبق ذكره من قول العدل: «هذه نسخة صحيحة من صحيح البخاري»، فهل يجوز أن يعمل بالحديث الذي ورد في هذه الصحيفة ؟! . اختلف في ذلك على مذهبين : المذهب الأول قوله : ( فقيل : إن كان مقلداً فليس له العمل به ؛ لأن فرضه تقليد المجتهد وإن كان مجتهداً : لزمه) . ش : أقول : المذهب الأول : التفريق بين المقلد، والمجتهد في ذلك، بیانه : إن كان السامع لقول العدل مقلدا - أي : لم يبلغ درجة الاجتهاد . فلا يلزمه العمل به إلا بعد أن يسأل المجتهد ؛ لأن فرض المقلد سؤال المجتهد وتقليده واتباعه . أما إن كان السامع مجتهداً - أي : توفرت فيه شروط المجتهد - فيلزمه العمل بما جاء في تلك الصحيفة التي قال عنها العدل: «إنها نسخة من صحيح البخاري. الأدلة على أنه يلزم المجتهد العمل به لقد استدل على ذلك بدليلين : الدليل الأول قوله : ( لأن أصحاب رسول الله له كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها، دون أن يسمعها كل واحد منه ) . ش : أقول : الدليل الأول - على أنه يلزم السامع المجتهد العمل بما جاء في الصحيفة. 1.79
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.