«صحیح مسلم» ، أو من سنن أبي داود، أو نحوه ، فلا يجوز للراوي أن يروي عنه أي حديث جاء في تلك الصحيفة، وذلك لأنه لم يأذن له في روايته ؛ حيث لم يصرح بذلك بأن قال : اروه عني ، وما دام أنه لم يقل ذلك فلا يجوز لأي سامع أن يرويها عنه .
"
قوله : ( وهل يلزم العمل به ؟ )
مسألة
هل يلزم العمل بذلك
.
ش: أقول : إذا لم يجز للسامع أن يروي ما سبق ذكره من قول العدل: «هذه نسخة صحيحة من صحيح البخاري»، فهل يجوز أن يعمل بالحديث الذي ورد في هذه الصحيفة ؟! .
اختلف في ذلك على مذهبين :
المذهب الأول
قوله : ( فقيل : إن كان مقلداً فليس له العمل به ؛ لأن فرضه تقليد المجتهد وإن كان مجتهداً : لزمه) . ش : أقول : المذهب الأول : التفريق بين المقلد، والمجتهد في ذلك، بیانه :
إن كان السامع لقول العدل مقلدا - أي : لم يبلغ درجة الاجتهاد . فلا يلزمه العمل به إلا بعد أن يسأل المجتهد ؛ لأن فرض المقلد سؤال المجتهد وتقليده واتباعه .
أما إن كان السامع مجتهداً - أي : توفرت فيه شروط المجتهد - فيلزمه العمل بما جاء في تلك الصحيفة التي قال عنها العدل: «إنها نسخة من صحيح البخاري.
الأدلة على أنه يلزم المجتهد العمل به
لقد استدل على ذلك بدليلين :
الدليل الأول
قوله : ( لأن أصحاب رسول الله له كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها، دون أن يسمعها كل واحد منه ) .
ش : أقول : الدليل الأول - على أنه يلزم السامع المجتهد العمل بما جاء في الصحيفة.
1.79
ص ١٠٦٩