البغدادي في «الكفاية عن جمهور العلماء، وجزم به الماوردي والروياني، وابن القشيري
كما حكاه الزركشي في «البحر المحيط».
دليل ذلك
قوله : ( فإنه اطلاع على زيادة خفيت على المعدل ) .
ش : أقول : الدليل على تقديم قول الجارح على قول المعدل إذا تعارضا في الراوي : أن الجرح تضمن زيادة لم يعرفها المعدل، ولم ينف المعدل هذا الجرح ؛ لامتناع الشهادة على النفي، ولأن الجارح مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله ، إلا أنه - أي الجارح - : يخبر عن أمر باطن خفي عن المعدل .
تنبيه : هذا الكلام الذي قاله ابن قدامة - هنا - يصح إذا لم يبين الجارح سبب الجرح . أما إذا بين الجارح سبب جرحه للراوي بأن يقول : رأيته وقد قتل فلانا ، فلا يخلو من أمرين : الأول : إما أن لا يتعرض المعدل لنفي ذلك.
الثاني : أو يتعرض المعدل لنفيه .
فإن كان الأول وهو : عدم تعرض المعدل لنفي ذلك - فقول الجارح يكون مقدما لما سبق
من الدليل . وإن كان الثاني - وهو : تعرض المعدل لنفي ذلك - بأن قال المعدل : رأيت فلانا المدعي قتله حيا بعد ذلك فها هنا يتعارضان، ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العــدد، وشدة الورع، والتحفظ، وزيادة البصيرة، ونحو ذلك .
تنبيه آخر : ما سبق يصح فيما إذا تعارض الجرح والتعديل في راو واحد فجرحه بعضهم، وعدله بعضهم الآخر .
أما إذا جاء جرح الراوي وتعديله من عالم واحد كما ورد عن أحمد، وابن حبان، ويحيى ابن معين ؛ فإن العمل على آخر القولين إن علم المتأخر منهما ، وإن لم يعلم فالواجب :
التوقف .
أي : أنه لو جرح الإمام أحمد راو من الرواة، ثم عدله مرة أخرى فإن العمل على آخر
١٠٢٤
ص ١٠٢٤