1
قلت : هذه النسبة إلى أبي حنيفة لم تثبت لأمرين :
الأول : أني رجعت إلى أكثر كتب الحنفية المعتمدة فلم ينسبوا هذا المذهب إليه
الثاني : أن صاحب التحقيق قد ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله قد احتج في مواضع كثيرة على تقدير الحيض وغيره بمذهب أنس بن مالك مقلدا ، فما ظنك بأبي هريرة، مع أنه أفقه من أنس . ثم ذكر : أنه لم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي، فثبت أنه قول محدث . لا يشترط في الرواية عدم القرابة، أو العداوة
قوله : ( ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة ) .
ش: أقول : لا يشترط في الرواية عدم القرابة ، بل يجوز رواية الولد بما يعود منفعته إلى والده، ويجوز العكس.
كذلك لا يشترط في الرواية عدم العداوة، بل هذا وذاك جائز مطلقاً .
أو نقول ـ بعبارة أخرى ـ لا يشترط في الرواية عدم القرابة بين الراوي وبين من ينفعه مضمون الحديث ، ولا يشترط - أيضاً - في الرواية عدم العداوة بينه وبين من يضره .
دليل ذلك
قوله : ( لأن حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك ) .
ش : أقول : الدليل على أنه لا يشترط في الرواية عدم القرابة والعداوة، وأن ذلك لا يقدح في تلك الرواية بـ : أن حكم الرواية عام ، أي : أن الحديث عام في حق الكل حتى يلزم الراوي والمروي له وغيرهما فلا يختص بواحد معين، فالتهمة معدومة حتى تكون العداوة أو القرابة أو الصداقة مؤثرة فيه إما بنفي أو إثبات .
بخلاف الشهادة فإنها مختصة بالمشهود به والمشهود عليه نفعا وضراً .
6
لا يشترط في الرواية: معرفة نسب الراوي
قوله : ( ولا يشترط معرفة نسب الراوي ) .
ش : أقول : لا يشترط في الرواية أن يكون الراوي معروف النسب .
۱۰۱۲
ص ١٠١٢