سينظر فيها أفراد معينين، هذا علي فرض الكذب في الخبر
تنبيه ثالث : ورد لفظ : «وقلته في عبارة : (وأما الخبر عن نجاسة الماء وقلته فلا نسلمه» ، وهذا في جميع نسخ الروضة المخطوطة كما هو واضح من تحقيقي لها .
وهذا ليس بصحيح، حيث لم يرد فيما سبق من الأمثلة التي أوردها أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الرابع ، ولعله يريد وطهارته فتكون العبارة هكذا : (وأما الخبر عن نجاسة الماء وطهارته فلا نسلمه .
تنبیه رابع قد بان لك مما سبق أن شرط قبول الرواية هو : العلم بالعدالة، وليس هو عدم
العلم بالفسق .
فسقا .
تنبيه خامس : ما سبق هو كلام من خبر مجهول الحال، وهو الذي لا نعرف عنه عدالة ولا
،
وهو يفارق مجهول العين وهو الذي لم يسم فهو مبهم ، مثل : أن يقول شخص: حدثني رجل أو نحو ذلك ، وهو المنفرد بالرواية عنه واحد فهذا أعني مجهول العين ـ قـد اختلف في قبول روايته على مذاهب، من أهمها :
المذهب الأول : يقبل خبره مطلقاً، وهذا مذهب من لم يشترط في الراوي غير الإسلام وهو موافق للمذهب الثاني في مسألة مجهول الحال في العدالة ـ كما سبق .. المذهب الثاني : ا أنه لا يقبل مطلقاً، وذهب إلى ذلك . العلماء من فقهاء وأصوليين، جمهور
ومحدثين، وهو موافق للمذهب الأول في مسألة مجهول الحال في العدالة ـ كما سبق .. المذهب الثالث : أنه إن كان مشهوراً في غير العلم بالزهد والقوة بالدين، قبل، وإن لم يكن مشهوراً في ذلك : لا يُقبل .
المذهب الرابع : أنه إن كان المنفرد عنه لا يروي إلا عن عدل، واكتفي بتعديل واحد قبل،
وإلا فلا .
،
المذهب الخامس : أن زكاه أحد أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل، وإلا فلا،
هو قريب من المذهب الرابع .
ص ١٠٠٧