إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ١٠٠٢

الله رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ [الفتح : ٢٩] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الله اختارني واختار لي أصحابًا وأصهارا ....... وغير ذلك مما سيأتي - إن شاء الله - تفصيله في بيان أدلة عدالة الصحابة رضوان الله عليهم . وهذا بخلاف غيرهم ممن جاء بعدهم فلم يرد فيهم مثل ما ورد في الصحابة . فهؤلاء - وهم التابعون ومن جاء بعدهم - هم الذين يبحث فيهم عن العدالة، ويشترط في قبول روايتهم وقولهم ثبوت العدالة، أما مجهول الحال وهو الذي لا يعرف بشيء فلا يقبل خبره ؛ لأنه لم تثبت عدالته . ( تنبيه : قول ابن قدامة هنا : «لأنه مجمع على عدالتهم هذا مناقض لقوله ـ فيما سيأتي إن شاء الله - : فصل : والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة معلومة عدالتهم من حيث إنه هنا حكى الإجماع على العدالة، وهناك ذكر أنه مذهب الجمهور . والصحيح هو كلامه الأخير، وهو أن مذهب جمهور العلماء : أن الصحابة كلهم عدول، وهناك مذاهب أخرى في المسألة ، منها : أنه قيل : إن الصحابة يبحث عن عدالة أي واحد منهم، مثل غيرهم . وقيل : إنهم عدول إلى ما قبل الفتن، أي أنهم لا يزالون عدولاً حتى وقع بينهم الاختلاف . وقيل : إن من كان مشتهراً منهم بالصحبة والملازمة فهو عدل لا يبحث عن عدالته . وقيل : إن كل من قاتل عليا رضي الله عنه مردود الرواية ؛ لخروجهم على الإمام الحق . وقيل : غير ذلك، وكلها ،باطلة سوى ما ذكرنا من مذهب جمهور العلماء . والله أعلم . الجواب عن الدليل الثالث قوله : ( وأما الحديث العهد بالإسلام، فلا يسلم قبول قوله ؛ لأنه قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه، وإن سلمنا قبول روايته فذلك لطراوة إسلامه، وقرب عهده بالإسلام، وشتان بين من هو ر في طراوة البداية وبين من نشأ عليه بطول الألفة ) . ش: أقول : لما استدل أصحاب المذهب الثاني على قبول خبر مجهول الحال في العدالة بقولهم : إن الشخص لو أسلم ثم عقيب ذلك روى خبراً ، أو شهد شهادة : قبل قوله في C ۱۰۰۲
ص ١٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.