عنه. وقال في قوله : لفلان عليّ مِنْ درهم إلى عشرة لم يدخل العاشر لأن مطلق الإسم لا يتناوله وقالا : يَدخل لأنه ليس بقائم بنفسه وكذلـك
لإخراج ما ورائها ولا تدخل في ظاهر الرواية عنه وهو قولهما، لأن في حرمة الكلام ووجوب الكفارة بالكلام في موضع الغاية شكاً كذا قال شمس الأئمة رحمه الله . ولأن الكلام في أصل الوضع لا يقتضي العُموم والتأبيد بل مطلقه يتناول أدنى ما ينطلق عليه الإسم كاسم الصيام يتناول أدنى الإمساك واقتضاؤه للتأبيد في قوله : لا أكلم بالعارض وهو وقوعه في موضع النفي لا بأصل الوضع فكان عندنا في حكم الغاية لأن كون الغاية للمد أو للإسقاط بالنظر إلى أصل الوضع لا باعتبار العوارض فكان ذكر الغاية لمد الحكم بالنظر إلى أصل الوضع لا للإسقاط فلا تدخل الغاية تحت الجملة كما لو قال : والله لأكلمن فلاناً إلى الليل أو إلى الغد. بخلاف اسم اليد فإنه يتناول جميع العضو المعلوم بأصل الوضع فيكون ذكر الغاية للإسقاط. ووقع في بعض النسخ وكذلك في الآجال والأيمان وفي بعضها في الآجال وفي الأيمان وفي بعضها وفي الأثمان بالثاء المثلثة وكل ذلك سهو لأن قوله في رواية الحسن : إن اتصل بالجميع يقتضي أن يكون في الآجال روايتان وإن اتصل بالأخير يقتضي أن تكون الآجال داخلة في الجملة عند رواية واحدة وكل ذلك فاسد
لأن الأجل في الدين والبيع المؤجل والإجارة لا يدخل في الجملة بالاتفاق. قال شمس الأئمة وفي الآجال والإجارات لا يدخل الغاية لأن المطلق لا يقتضي التأبيد وفي تأخير المطالبة وتمليك المنفعة في موضع الغاية شك. فثبت أن الصحيح من النسخ ما ذكرناه أولاً .
•
قوله : (وقال) أي أبو حنيفة رحمه الله في قوله : لفلان علي من درهم إلى عشرة لم يدخل الدرهم العاشر في الوجوب فيلزمه تسعة لأن مطلق اسم الدرهم لا يتناول العاشر فيكون ذكره لمد الوجوب إليه فلا يدخل :وقالا : تدخل الغاية الأخيرة كالأولى (لأنه) أي العاشر (ليس بقائم بنفسه إذ لا تحقق للعاشر إلا بوجود تسعة أخرى قبله كما لا تحقق للأول إلا بوجود ثانٍ بعده فلا يكون كل واحد منهما غاية ما لم يكن ثابتاً وذلك بالوجوب .. وكذلك هذا في الطلاق يعني ما ذكرنا من دخول الغاية الأولى دون الأخيرة عنده ودخول الغايتين عندهما ثابت في قوله : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لما ذكرنا من الدليل من الجانبين.
وذكر الشيخ في بعض نسخه في هذه المسألة : هما يقولان إنه جعل المشروع غاية فلا بد من وجوده ليصلح غاية ووجوده بوقوعه وثبوته . وتحقيق ذلك أنه أوقع
الجزء 2 — ص ٣٣٦