آلة
فلا تقتضي استيعاب الرأس وهو غير مُضاف إليه لكنه يقتضي وضع المسح وذلك لا يستوعبه في العادات فيصير المراد به أكثر اليد فصار
أضيف إلى اليد.
والواو في قوله : (وهو) غير مضاف للحال والجملة في معنى التعليل (لكنه) أي لكن هذا الكلام يقتضي وضع آلة المسح على الرأس وإلصاقها به (وذلك) أي وضع الآلة لا يستوعب الرأس في العادات أيضاً لأن اليد لا تستوعب الرأس عادة . إلا أن على هذا التفسير لا يصلح .
يستوعبه
العادات
يعني
قوله: (فصار المراد به أكثر (اليد) نتيجة له فيجعل الضمير المنصوب في لا عائداً إلى الآلة على تأويل المذكور أي الوضع لا يستوعب الآلة في هذا التقدير وإن اقتضى أن يكون المسح متناولاً لكل الآلة. لكن في العادة لا توضع الآلة بجميع أجزائها على الرأس فإن ما بين الأصابع وظهر الكف لا يُستعملان في المسح عادة فيكتفى فيه بالأكثر الذي يحكي حكاية الكل وهو ثلاثة أصابع، فصار التبعيض مراداً بهذا الشرط أي صار التبعيض مراداً بشرط أن يكون ذلك البعض مقدراً بآلة المسح أو بأكثرها لا أن يكون مطلق التبعيض مراداً عملاً رحمه الله بالباء كما قال الشافعي
وعبارة شمس الأئمة أوضح (۱) فإنه قال : وإذا قرنت الباء بمحل المسح يتعدى الفعل إلى الآلة فلا يقتضي الاستيعاب وإنما يقتضي إلصاق الآلة بالمحل وذلك لا يستوعب الكل عادة ثم أكثر الآلة ينزل منزلة الكل فيتأدى المسح بالصاق ثلاثة أصابع بمحل المسح ومعنى التبعيض إنما يثبت بهذا الطريق لا بحرف الباء». وذكر في بعض نسخ أصول الفقه لمشايخنا بهذه العبارة قوله تعالى : وامسحوا برؤوسكم ادخل حرف الباء في المحل فيتعدى الفعل إلى الآلة وهي اليد كأنه قيل وامسحوا برؤوسكم أيديكم والأصل أن الجمع متى قوبل بالجمع ينقسم آحاد هذا على آحاد ذلك فيصير كأنه سبحانه قال : وليمسح كل واحد منكم برأسه يده فإذا وضع اليد على الرأس جاز لأنه وجد المسح . ولو مسح بثلاثة أصابع جاز لأنها أكثر الآلة فيقوم مقام الكل فيجوز التبعيض بإقامة الأكثر لا بحرف الباء .
وذكر الشيخ رحمه الله في بعض مصنفاته في أصول الفقه أن الباء للإلصاق ههنا كما في قوله كتبت بالقلم إلا أن كلمة الباء متى دخلت محل الفعل كان المراد
(1) أصول السرخسي ٢٢٩/١ .
٣٢١
الجزء 2 — ص ٣٢١