كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٩٣٠

الأجزية وقد ورد بيانه على هذا المثال بالسنة في حديث جبريل عليه السلام حين نزل بالحدّ على أصحاب أبي بردة على التفصيل فأما فيما سبق فلا أنواع للجناية على حسب اختلاف الأجزية فأوجب التخيير: وهذا لأن مقابلة الجملة بالجملة يُوجب التقسيم لا محالـة والـجنـايـة بأنواعها لا تقع إلا معلومة فكذلك الجزاء. الأصل فيه : أن كلمة «أو» متى ذكرت بين الأجزية المختلفة الأسباب يُراد بها الترتيب كما في هذه الآية وإلا فهي للتخيير كما في كفارة اليمين. قوله : وقد وَرَدَ بيانه) أي بيان الحد المذكور على هذا المثال وهو التقسيم على أحوال الجناية في حديث جبريل عليه السلام، وهو ما روى محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع أبا بُردة وفي بعض الروايات أبا برزة هلال بن عويمر الأسلمي وهو الأصح على أن لا يُعينه ولا يُعين عليه فجاء أناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه الطريق فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال صلب ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن جاء مسلماً هدم الإسلام ما كان منه في الشرك (١). وفي روايـة عـطـيـة عنه : ومَن أخاف الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل نفي. ففي هذا الخبر تنصيص على أن كلمة أو ههنا للتفصيل دون التخيير . (فإن قيل) في هذا الحديث أنهم قطعوا على أناس يُريدون الإسلام وبنفس الإرادة لا يثبت الإسلام ولا يخرج الكافر عن كونه حربياً وقد ثبت بالدليل أن من عليه الحد وإن كان مستأمنا . قطع على حربي طريقاً لا . يجب (۱) وروى الشافعي : نا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : إذا قتلوا وأخذوا المال : قتلوا وصُلبوا ؛ وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال : قُتلوا ولم يُصَلُّبوا ؛ وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا هربوا طلبوا حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدود وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً : نفوا من الأرض» (الأم) ١٣٩/٦ - ١٤٠ وانظر أحكام القرآن للشافعي ٣١٣/١، والسنن الكبرى للبيهقي ۲۸۲/۸ - ۲۸۳. وروى الحديث بنحوه عن ابن عباس ابن جرير والطبراني، والخرائطي في مكارم الأخلاق، وروى حديث الشافعي أيضاً عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي (الدر المنثور ۲۷۷/۲ - ۲۷۹) . ۲۸۱
الجزء 2 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.