بخلاف كلمة بل غير أن العطف إنما يستقيم عند اتساق الكلام فإذا اتسق الكلام تعلّق النفي بالإثبات الذي وصل به وإلا فهو مستأنف . مثاله ما قال علماؤنا في الجامع في رَجُل في يده عبد فأقر أنه لفلان فقال : فلان ما كان لي قط لكنه لفُلان آخر فإن وصل الكلام فهو للمقر له الثاني وإن فصل يرد على المقرّ لأنه نَفْي عَنْ نفسه فاحتمل أن يكون نفياً عن
بكلمة لكن فإنه لو سكت عن قوله : لكن عمر و كان الانتفاء ثابتاً أيضاً وفي قولك جاءني زيد بل عمرو انتفى مجيء زيد بكلمة بل لا بصريح الكلام. فإنه لو سكت عن قوله بل عَمْر و لا يُثبت الانتفاء بل يُثبت ضده وهو الثبوت فهذا هو الفرق
بينهما .
قوله : (غير أن العطف) إستثناء مُنقطع بمعنى لكن من قوله وضع الاستدراك بعد النفي وتقديره لكن للعطف بطريق الإستدراك بعد النفي إلا أن العطف بهذا الطريق إنما يستقيم عند اتساق الكلام والمراد من اتساق الكلام انتظامه وذلك بطريقين: أحدهما أن يكون الكلام مُتصلاً بعضه بعض غير منفصل ليتحقق العطف . والثاني : أن يكون محل الإثبات غير محل النفي ليمكن الجمع بينهما ولا يناقض آخر الكلام أوله كما في قولك : ما جاءني زيد لكن عمرو فإذا فات أحد المعنيين لا يثبت الإتساق فلا يصح الإستدراك فيكون كلاماً مستأنفاً.
مثال فوات المعنى الأول رجل في يده عبد فاقر به لإنسان فقال المقر له: ما كان لي قط لكنه لفلان آخر فإن وصل الكلام فهو للمقر له الثاني وهو فلان، وإن فصل يرد على المقر الأول لأن هذا الكلام، وهو قوله ما كان لي قط تصريح بنفي ملكه عن العبد فيحتمل أن يكون نفياً نفسه أصلاً غير تحويل إلى آخر فيكون هذا رداً للإقرار وهو الظاهر لأنه خرج جواباً لـه والمقر له متفرد برد الإقرار فيرتد برده ويرجع العبد إلى المقر الأول. ويحتمل أن يكون نفياً عن نفسه إلى المقر له الثاني فيكون تحويلاً لا رداً للإقرار ويصير قابلا له مقرابه لغيره .
عن
من
(فإذا وصل) أي قوله لكنه لفلان (به) أي بقوله ما كان لي قط كان وصله به بياناً أنه نفاه أي الملك عن نفسه إلى الثاني لا أنه نفاه مطلقاً وصار كالمجاز بمنزلـة قوله لفلان علي ألف درهم وديعة فيصير قوله : علي مجازاً للحفظ إذا وصله بالكلام فكذلك ههنا (وإذا فصل) أي قوله لكنه لفلان عن النفي (كان هذا نفياً مطلقاً) أي نفياً عن نفسه أصلاً لا نفياً إلى أحد فكان رداً للإقرار وتكذيباً للمقر حملاً للكلام
٢٦١
الجزء 2 — ص ٢٦١