كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٩١

قولهم اختص فلان بكذا، أي: انفرد به وفلان خاص فلان أي منفرد به. والخاصة إسم للحاجة الموجبة للإنفراد عَنْ المال وَعَن أسباب نَيْل المال فصار الخصوص عبَارَة عَما يوجب الإنفراد ويقطع الشركة . الاشتراك ولكن الاشتراك بالنظر إلى الوضع وصلاحية اللفظ لكل واحد على السواء ، ولا يلزم عليه المُؤَوَّل فإنه مع انضمام الإرادة إليه من هذا القبيل لأن الإرادة لم تثبت يقيناً فلم تخرجه من الاشتراك مطلقاً بخلاف المفسر ، فإن قيل : إن كان المراد من الوضع الوضع الأوّل فلا حاجة إلى الاحتراز عن المشترك لأنه عارض لم يكن في الوضع الأول ، وإن كان مطلق الوضع فقد حصل الإحتراز عنـه بقوله : لمعنى لأنه صيغة فَرْد كَرجُل فلا يدل على أكثر من معنى واحد كما لا يدل رجل على أكثر من مسمى واحد ، قُلنا : المعنى في الأصل مصدر يُقال: عني يعني عناية ومعنى وإن كان بمعنى المفعول ههنا فيجوز أن يُراد به المأخوذ من جهةٍ واحدة ومن جهتين فصاعداً، لأن المصدّر جنس قال الله تعالى : لا تَدْعُوا اليوم تبوراً واحداً وادْعُوا ثبوراً كثيراً ) () وزوال معنى المصدرية بإرادة المفعول منه لا يمنع ما ذكرنا فإن رَتْقاً في قوله تعالى : (كانتا رتقاً ) لم يُثن وإن كان بمعنى مرتوقتين لبقاء صيغة المصدر فلما كان كذلك وجب تأكيده بالواحد . ، قوله: (وكل اسم) إنما ذكر الاسم ههنا دون اللفظ لأن ما يدل على المشخص المعين وهو المراد من المسمى المعلوم لا يكون إلا اسماً بخلاف القسم الأول، لأن الدلالة على المعنى تحصل بالأفعال والحروف أيضاً. وقوله على الانفراد هنا احتراز عن المشترك بين المُشخصات، لأنه بالنسبة إلى كل واحد اسم وضع لمسمى معلوم ولكن لا على الانفراد . ثم المراد بالمعنى في قوله : وُضِعَ لمعنى إن كان مدلول اللفظ يدخل فيه المشخصات وغيرُها فيكون الحد تاماً متناولاً خصوص الجنس والنوع والعين ويكون إفراد خصوص العين بالذكر لقوة المغايرة بينه وبين غيره إذ لا شركة في مفهومه أصلاً بخلاف غيره من أنواع الخصوص، وهذا كتخصيص أولي العِلْم بالذكر في قوله تعالى: (يَرْفَع الله الذِينَ آمَنوا مِنكُم وَالَّذِينَ (۱) سورة الفرقان، آية رقم ١٤ (۲) سورة الأنبياء، آية رقم (۳) سورة المجادلة آية رقم ۱۱ • :
الجزء 1 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.