صح بأن يستعار ثم للواو فالفاء به أولى لأن جوازه بالفاء أقرب ولهذا قال مشايخنا فيمن قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق ولم يدخل بها أن هذا على الاختلاف مثل ما اختلفوا في الواو إلا أن الحقيقة أولى فلذلك اخترنا الاتفاق في هذا وإذا قدم الجزاء بحرف الفاء فعلى هذا أيضاً.
وإليه أشار الشيخ بقوله تحقيقاً لما هو المقصود. وبان فيما ذهبنا إليه ترك الحقيقة من وجه واحد وهو ترك العمل بحقيقة ثم وفيما ذهبوا إليه ترك الحقيقة من وجهين وهما حمل الأمر على الإباحة وترك العمل بالإطلاق لأن التكفير بالصوم قبل الحنث لا يجوز بالاتفاق والأمر بالتكفير ثبت مطلقاً غير مقيد بالمال فكان ما قلناه أحق . وفيما ذهبوا إليه ترك حقيقة الكلام من وجه آخر وهو أنه عليه السلام علق التكفير بأمرين بالحلف وبرؤية الحنث خيراً وجواز التعجيل لا يتعلق بالخيرية على أصلهم. وإنما جعلناه عبارة عن الواو مجازا دون الفاء مع أن الفاء أقرب إليه لأن الفاء يُوجب ترتيباً أيضاً فلا يحصل الغرض إذ يبقى الأمر غير موجب كما كان. ولا يقال لما صار بمعنى الواو يجب أن يجوز كيف ما كان عملاً بمُطلق العطف لأنا إنما حملناه على الواو ليبقى الأمر على حقيقته فلو قُلنا بالجواز كيف ما كان لا يحصل هذا المقصود فجعلناه مُقيداً بترتيب الكَفَّارة على الحنث وإن صار بمعنى الواو ليبقى الأمر على حقيقته وليتوافق الروايتان قوله عليه السلام من حَلف عَلى يمين اليمين خلاف اليسار في الأصل وسمي القسم باليمين لأنهم كانوا يتماسحـون بـايـمـانـهـم حـالـة التخالف. وقد يُسمى المخلوف عليه يميناً لتلبسه بها ومنه الحديث : مَنْ حلف علي
جواز :
يمين. وهي مؤنثة في جميع المعاني كذا في «المغرب». قوله : فالفاء به أولى) أي بالواو أولى من ثم لأن جواز الفاء بالواو أقرب من بالواو لأن الواو للجمع ومعنى الجمع في التعقيب مع الوصل أقرب منه في التعقيب مع الفصل فكان أحق بجواز الاستعارة للواو من ثم ألا ترى أن من قال لِفُلان علي درهم فدِرْهم أنه يلزمه در همان كما لو قال : درهم ودرهم. ولهذا أي ولقرب جوازه بالواو قال بعض مشايخنا منهم الطحاوي : إن الفاء في قوله لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق بمعنى الواو لتعذر حمله على الحقيقة على ما بيناه فيقع عند وجود الشرط واحدة عند أبي حنيفة وعندهما ثلاث إلا أن الحقيقة أولى يعني لا نسلم تعذر العمل بالحقيقة وإذا لم تكن متعذرة كان العمل بالحقيقة أولى فكانت المسألة على الإتفاق لا على الاختلاف فلا يقع إلا
٢٥٠
الجزء 2 — ص ٢٥٠