وقوله : ليبين لهم فَيُضِل الله من يشاء إلا أن هذا لا يصح إلا بإضمار فيه ترك الحقيقة والحقيقة أحق ما أمكن.
علي درهم درهم والحقيقة أحق بالاعتبار من الإلغاء ما أمكن وفيما ذهبنا إليه إن كان ترك الحقيقة من وجه ففيه اعتبارها من وجه لأنه إن فات العمل بصفة الوصل من الوجه الذي قاله فقد حصل العمل بمعنى العطف الذي هو أصل في هذا الحرف وبصفة التعقيب في الوجوب فكان أحق مما قاله الشافعي .
٢٤٥
ب العمي
لله اعمال
الجزء 2 — ص ٢٤٥