لعبده : أد إلى ألفاً فأنت حر انه يعتق للحال وتقديره أد إلى ألفاً فإنك قد عتقت لأن العتق دائم فاشبه المتراخي وقالوا في السير الكبير انزل فأنت آمن انه آمن نزل أو لم ينزل لما قلنا فلم يجعل بمعنى التعليق كأنـه
قوله : ( إنه يعتق للحال لما ذكرنا أن الفاء في مثل هذا الموضع للتعليل فيصير معناه أد إلي ألفاً لأنك حر فلذلك يتنجز به العتق .
وقوله : ولم يجعل بمعنى التعليق كأنه أضمر الشرط جواب سؤال وهو أن يقال هلا جعلت قوله أد إليّ الفاعلة وقولك فأنت حر ثابتاً به كما هو حقيقة الفاء والأداء صالح لإضافة الحرية إليه فيصير كأنه قال إن أديت إليَّ ألفاً فأنت حر كما في صورة الواو. فقال : لأنا إن جعلناه كذلك احتجنا إلى إضمار الشرط والإضمار خلاف الأصل فإذا صح الكلام بدونه لا يُصار إليه من غير ضرورة. ولا يقال : دخول الفاء على العلة أيضاً خلاف الأصل لأن موجبه الترتيب والعِلة سابقة على الحكم كما بينا. لأنا نقول فيما ذهبنا إليه عمل بحقيقة الفاء من وجه لأن العلة لما كانت مستدامة يحصل الترتيب فكان أولى من الإضمار ثم رجع الشيخ إلى أصل الكلام فقال ولهذا قلنا أي ولأن الفاء للعطف بالصفة التي ذكرت قلنا إذا قال لفلان على درهم فدرهم انه يلزمه در همان لأن الفاء للعطف ومن شرطه المغايرة فوجب أن يكون الثاني غير الأول عملاً بحقيقة العطف لكن الترتيب من لوازم الفاء ولا يمكن رعايته ههنا لأن الترتيب الذي نحن بصدده هو التقدم والتأخر زماناً . الشيئين بين وإنما يتحقق هذا فيما يتعلق بالزمان وهو الفعل دون العين. ولهذا لا يقال : هذا أول وهذا آخر وإنما يقال هذا ثبت أولاً أو جلس أو قام أو نحوه والدراهم في الذمة في حكم العين فلا يتصور فيها الترتيب فيصرف الترتيب إلى الـوجـوب أي وجب درهم وبعده آخر كما إذا قال در هم ثم در هم يلزمه در همان بالإجماع ويصرف التراخي والترتيب إلى الوجوب أو يجعل الفاء عبارة عن الواو مجازا لمشاركتهما في نفس العطف كأنه قال درهم ودرهم. وقال الشافعي رحمه الله : لـزمـه درهم موجب حرف الفاء لا يتحقق في الدراهم كما ذكرنا ولا يمكن صرفه إلى الوجوب أيضاً لأن وجوب الثاني بعد الأول متصلاً به لا يتصور إذ لا بد له من مباشرة سبب آخر بعد وجوب الأول فينفصل لا محالة فيُحمل على أنه جملة مبتدأة محذوفة المبتدأ ذكرت لتحقيق مضمون الجملة الأولى وتأكيدها كأنه قال : فهو درهم كقوله تعالى : وما أَرْسَلنا مِنْ رَسُول ) أي من قبلك إلا بلسان قومه أي بلغتهم ليبين لهم أي الدين الحق والصراط المستقيم فيُضل الله من يشاء) أي يصير
لأن
٢٤٣
الجزء 2 — ص ٢٤٣