امن بخلاف خُذ هذا المال واعمل به فإنه لا معنى للباء هنا وإنما حمل في مسألة الخلاف على الحال لدلالة المعاوضة ولم يوجد وكذلك في قوله أنت طالق وأنت مريضة وقال أبو حنيفة رحمه الله : الواو في الحقيقة للعطف فلا تترك إلا بدليل ولا تصلح المعاوضة دلالة لأن ذلك في الطلاق أمر زائد ألا ترى أن الطلاق إذا دخله العوض كان يميناً
من
يصير
والمعاوضة لا يصلح دليلاً معارضاً يترك به الحقيقة لأن ذلك أي العوض أو معنى المعاوضة أمر زائد في الطلاق والدليل عليه أن العوض إذا دخله صار يميناً من جانب الزوج بأن قال: أنت طالق على ألف أو أدي إلي ألفاً وأنت طالق حتى لم يصح رجوعه قبل قبولها ويحنث به في قوله ان حلف بطلاقك فكذا. وذلك لأنه معلقاً للطلاق بقبولها المال والتعليق بالشريط يمين لما عرف واليمين لازمة لا تقبل الرجوع لقوله عليه السلام : ثلاتٌ جِدّهنِ جِدّ وهَزْلُهنَّ جـد الحديث ولو كان معنى المعاوضة فيه أصلياً لما صار يميناً ويصح رجوعه كما في النكاح وسـائـر المعاوضات وكذلك يوجد الطلاق بدون العوض وهذا هو الغالب، وإيجاب المال فيه نادر فثبت أن العوض فيه أمر زائد فلا يصلح مغيراً لحقيقة العطف والطلاق لأن العارض لا يعارض الأصلي بخلاف الإجارة لأن معنى المعاوضة فيها أمر أصلي فجاز أن يعارض أمراً أصلياً آخر.
الفاعل
أدل
قوله : (لأن الحال فعل أو اسم فاعل نحو قولك جاءني زيد يتكلم أو متكلماً. وذلك لأن الأصل في الحال المطلقة أن تكون صفة غير ثابتة والفعل واسم على هذا المعنى من غيره لدلالة الفعل على التجدد والزوال ودلالة اسم الفاعل اتصاف الشخص بالفعل كيف وقد أخذ حكم الفعل في كثير من المواضع وقوله ولك ألف جملة اسمية أو ظرفية وليس بفعل ولا بإسم فاعل فلا يكون صفة الحال بخلاف قوله : وأنت حر فإن الحر اسم مشتق من الحرار يقال حر حراراً من باب علم فيصلح صفة الحال. وحاصله أن الدلالة على الحال في قوله ولك ألف معدومة مع أن الصيغة لا تصلح للحال فلا يكون الواو للحال وفي قوله
....
العبد
يحر
(۱) حديث ثلاثة جدهن جـد . . . » أخرجه الترمذي في الطلاق باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (٤٩۰/۳ رقم ١١٨٤ . وأبو داود في الطلاق باب في الطلاق على الهزل (٢ / ٢٦٥ - ٢٦٦ رقم ٢١٩٤) وابن ماجه في الطلاق، باب من طلق أو
نكح أو راجع لاعباً (٦٥٨/١ ، رقم ٢٠٣٩).
٢٣٤
الجزء 2 — ص ٢٣٤