الله : موجبه الافتراق لأن الثاني اتصل بالشرط بواسطة والثالث بواسطتين والأول بلا واسطة فلا يتغير هذا الأصل بالواو ولأنه لا يتعرض للقران وقالا : موجبه الاجتماع والاتحاد لأن الثاني جُملة ناقصة فشاركت الأول
ألا ترى أنه لو قال لامرأتيه : هذه طالق ثلاثاً وهذه طلقت الأخرى ثلاثاً لأن خبر الأولى يصير معاداً في حقها بخلاف ما لو قال هذه طالق ثلاثاً وهذه طالق حيث تطلق الأخرى واحدة لأنها مقيدة بنفسها فلا تقتضي ذكر الخبر مرة أخرى .
وكذلك لو قال: جاءني زيد وعمرو أو قال مررت بالبصرة والكوفة يصير المجيء والمرور مذكورين مرة أخرى لا طريق لـه إلا ذلك فكذلك ههنا قوله : وطالق ناقص لا شرط له فيصير الشرط كالمذكور مرة أخرى كأنه قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق إن دخلت الدار وطالق إن دخلت الدار فيقع ثلاث تطليقات بدخلة واحدة كما لو كرَّر الشرط صريحاً. وقد نص على هذا الوجه في الجامع الكبير فقيل في قوله إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة لا بل ثنتين تقديره لا بل ثنتين إن دخلت الدار وحاصل الطريقتين يرجع إلى حرف واحد وهو أن الطلقات تعلقن بالشرط بلا واسطة فلذلك ينزلنَ جُملة عند وجود الشرط لا لأن الواو أوجبت المقارنة . وقال أبو حنيفة رحمه الله : موجبه أي موجب ذكر الطلقات متعاقبة الافتراق أي انفصال الثانية عن الأولى والثالثة عنهما في التعلق بالشرط والتعاقب في الوقوع لا الإجتماع كما لو قال : إن دخلت الدار فأنتِ طالق ثم طالق ثم طالق أو قال وطالق بعده وطالق بعده لأن قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق جملة تامة مستغنية عما بعدها فلم تتوقف عليه فتعلق هذا الطلاق بالشرط بلا واسطة وقوله وطالق جملة ناقصة فتتوقف علي الأولى لا محالة لافتقارها إليها إذ الناقصة مفتقرة إلى الكاملة في إفادة المعنى فيتعلق الطلاق الثاني بعد تعلق الأول والتعليق بالشرط منفصلا عنـه كما لو نص على كلمة بعد أو ثم فكان الأول متعلقاً بالشرط بلا واسطة صحيح والثاني بواسطة والثالث بواسطتين وإذا تعلق بهذا الترتيب ينزلن كذلك أيضاً لأن الجزاء ينزل على الوجه الذي تعلق كالجواهر إذا نظمت في سلك وعقد رأسه تنزل عند الانحلال على الترتيب الذي نظمت به فلو غير موجب هذا الكلام وبطلت الواسطة إنما يبطل قضية الواو وقد بينا أن الواو لا توجب القران كما لا توجب
الترتيب .
بخلاف ما إذا كرر الشرط لأن الكل تعلق بالشرط بلا واسطة وبخلاف ما إذا قدم الجزاء لأن أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله أول
۲۱۳
الجزء 2 — ص ٢١٣