أوجه أيضاً الإستدلال ،بعبارته وبإشارته، وبدلالته وبإقتضائه. وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس وهو وُجوه أربعة أيضاً : معرفة مواضعها ومعانيها وترتيبها وأحكامها .
بالكلية حتى صَارَ كالخاص بل أقوى فلا يدخُل فيما نحن فيه . والقسم الثاني وهو أن يكون راجعاً إلى بيان المتكلم لا يخلو من أن يكون ظاهر المراد للسامع أو لم يكن . والأول إن لم يكن مقروناً بقصد المتكلم فهو الظاهر وإن كان مقروناً به فإن احتمل التخصيص والتأويل فهو النّصّ، وإلا فإن قبل النسخ فهو المفسر وإن لم يقبل فهو المُحْكَم ، وإن لم يكن ظاهر المراد فإما إن كان عدم ظهوره لغير الصيغة أو لنفسها، والأول هو الخفيّ والثاني إن أمكن دَرْكه بالتأمل فهو المُشْكل وإلا فإن كان البيان مَرْجواً فيه فهو المُجْمَل ، وإن لم يكن مرجواً فهو المُتَشَابه . والقسم الثالث وهو أن يكون راجعاً إلى الاستعمال لا يخلو من أن يكون اللفظ مستعملاً في موضوعه وهو الحقيقة أولاً وهو المجاز وكل واحد منهما إن كان ظاهر المراد بسبب الاستعمال فهو الصّريح وإلا فهو الكناية . والقسم الرابع وهو قسم الاستثمار لا يَخْلُو مِنْ أن يستدل في إثبات الحكم بالنظم أو غيره والأول إن كان مسوقاً له فهو العبارة وإن لم يكن فهو الإشارة، والثاني إن كان مفهوماً لغةً فهـو الدلالة وإن مفهوماً شرعاً فهو الإقتضاء وإن لم يكن مفهوماً لغةً ولا شـرعــاً فهي التمسكـات ولكن الأولى أن نضرب عن مثل هذه التكلُّفات صفحاً لأن بعض هذه
الفاسدة
6
كان
الانحصارات غير تام يظهر بأدنى تأمل بل يتمسك فيه بالإستقراء التام الذي هو حجة قطعاً لأن الكتاب ما يُمكِنُ ضَبْطُه في حقِّ هذه التقسيمات والاستقراء فيما يمكن ضبطه حجة قطعية . قوله : (معرفة مواضعها أي مآخذ اشتقاق الألفاظ التي هي أسماء لأقسام الكتاب فهذا يرجع إلى أسماء للأقسام. وقوله : (صيغة ولغة) إلى نفس ذلك القسم فإن قوله : المؤمنون مثلاً يدل على مسميين موصوفين بالإيمان صيغةً ولغة ثم سَمّى هذا اللفظ بالعام فمأخذ اشتقاق هذا القسم العموم وقس عليه وترتيبها أي تقديم بعضها على البعض عند التعارض كما في النص مع الظاهر أو في الوجود كما في العام مع الخاص (ومعانيها) أي حقائقها وحدودها في اصطلاح الأصوليين (وأحكامها أي الآثار الثابتة بها من ثبوت الحكـم بهـا قـطـعـاً أو ظناً ووجوب التوقف وغير ذلك .
قال عامة الشارحين : لما انقسم ما يرجع إلى معرفة أحكام الشرع من الكتاب
٨٤
الجزء 1 — ص ٨٤