سقط بعضه كان شبيهاً بالمجاز على ما سبق وهذا ثابت بدلالة العادة لا غير. وأما الثابت بدلالة اللفظ في نفسه فمثل قوله حلف لا يأكل لحماً
لأنه
يسمى في
طبيخاً العادة ولما فيه من أجزاء اللحم. وكذا إذا حلف لا يأكل الشواء ولا نية له فهو على اللحم خاصة أيضاً استحساناً دون البيض والباذنجان والسلق والجزر لما ذكرنا أن العمل بالعموم غير ممكن فيصرف إلى أخص الخصوص وهو ما وقع عليه العرف.
قوله : وكل عام سقط بعضه كان شبيهاً بالمجاز) إنما ذكر هذا جواباً عن سؤال يرد عليه وهو أن يقال أنتَ في بيان ترك الحقيقة إلى المجاز وفيما ذكرت من المسائل اللفظ يتناول ما بقي تحته بطريق الحقيقة لكنه لا يتناول من وراء ذلك فكان من قبيل الحقيقة القاصرة وقد اخترت في باب موجب الأمر أن الحقيقة القاصرة لا تُسمى مجازاً فأنى يستقيم إيراد هذه المسائل في هذا الباب فقال : العام إذا سقط بعضه صار شبيهاً بالمجاز لأنه انتقل عن موضوعه الأصلي من وجه وهو الكل إلى غيره وهو البعض على ما سبق أي في باب العام الذي لحقه الخصوص عاماً بطريق الإشارة فإن الشيخ أبا الحسن الكرخي لم يعمل به لأنه لم يبق حقيقة . ونحن حكمنا بأنه تغير وصار ظنياً فتحقق به شبه المجاز فلذلك ناسب إيرادها ههنا .
قوله : (وهذا ثابت بدَلالة العادة لا غير أي تخصص هذه العمومات ثابت بالعرف العادي لا بالعُرف الاستعمالي فإن لفظ الرأس كما يستعمل في رأس الغنم يستعمل في رأس العصفور والحمام وسائر الحيوانات على السواء إلا أن العادة في الأكل مختصة برأس الغنم . وكذا إطلاق لفظ البيض على بيض العصفور والحمام شائع كما شاع في بيض الدجاج والاوز لكن العادة الظاهرة في الأكل اختصت بأكل بيض الدجاج والإوز دون غيرهما. وهكذا في مسألة الطبيخ والشواء فتركت الحقيقة وهي العُموم بالعادة بخلاف ما تقدم فإن الحقيقة تركت فيه بغلبة استعمال اللفظ في تلك المعاني كما بينا لا بالعادة لأن الناس كما اعتادوا فعل الصلاة اعتادوا الدعلعنت أيضاً. فتبين بهذا أن قوله بدلالة الاستعمال والعادة ليس بترادف كما زعم البعض عمان وأن الواو فيه بمعنى أو.
قوله : (وأما الثابت بدلالة اللفظ في نفسه ترك الحقيقة الثابت بدلالة اللفظ في نفسه هو أن يكون اللفظ متناولاً لأفراد بعمومه على سبيل الحقيقة ولكنه يكون معنوياً فيتخصص بالبعض بالنظر إلى مأخذ اشتقاقه كما إذا حلف لا يأكل لحماً كان
۱۸۱
الجزء 2 — ص ١٨١