لأن المُستعار لا يزاحم الأصل. وذلك مثل قولنا في الأقراء انها الحيض لأن القُرْء للحيض حقيقة وللطَّهر مجاز من قبل أنه مأخوذ من الجمع وهو
على
الاستعمال ولا مزية للحقيقة في هذا الموضع فصار بمنزلة الإسم المشترك. ألا ترى أن المجاز الذي قد غلب عليه العُرف والاستعمال أولى بإطلاق اللفظ من الحقيقة؟ فعلم أن كونه حقيقة لا يُؤثر في كونه أولى لحمل اللفظ عليه وإذا حمل عند الإطلاق على الغالب حقيقة كان أو مجازاً وجب أن لا يكون حال التساوي لأحدهما مزيـة الآخر. والصحيح ما ذهب إليه العامة لأن الواضع إنما وضع اللفظ للمعنى ليكتفي به في الدلالة عليه فصار كأنه قال إذا سمعتم اني تكلمت بهذا اللفظ فاعلموا أني عنيتُ به هذا المعنى. فمن تكلم بلغته وجب أن يريد به ذلك المعنى فوجب حمله عند الإطلاق عليه. ولأنا نجد بالضرورة أن مبادرة الذهن إلى فهم الحقيقة أقوى من مبادرته إلى فهم المجاز وذلك يدل على صحة ما قلنا. وقولهم هما في الاستعمال سواء فاسد لأن مجرد الاستعمال للحقيقة والمجاز لا يفهم إلا بقرينة تنضم إليه فأنى يتساويان وإذا لم يتساويا كان المعنى الأصلي أولى باللفظ من المعنى العارضي عند عدم دليل يصرفه إليه . قوله : (وذلك) أي نظير هذا الأصل (قولنا في الأفراء) المذكورة في النص أنها الحيض) لا الأطهار. وإنما ذكر لفظ الاقراء دون القروء المذكور في النص إشارة إلى أن المراد من القروء الذي هو جمع كثرة جمع القلة . قوله : (لأن القُرء للحيضة حقيقة وللطهر (مجاز اعلم أنه لا خلاف أن القرء استعمل في الحيض والطهر لغةً وشرعاً) وقال عليه السلام لفاطمة بنت حبيش : الصلاة أيام اقرائك» (٢) يعني أيام حيضك. وقال: «إن من السنة أن تستقبل دعي
الطهر استقبالاً فتطلقها في كل قرء «تطليقة يعني الطهر وقال الشاعر : (٣) يا رُبِّ مَولى حاسدٍ مُباغض عليَّ ذي ضِغْنٍ وَضـب فـارض له قروء كقروء الحائض
وقال الأعشى : (٤)
أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصـاهـا غـریـم غـرائـــا ورثة مالاً وفي الحي رِفْعةً لما ضاع فيها من قروء نسائكا
(۱) انظر مادة قرأ في لسان العرب (٣٥٦٣/٥ - ٣٥٦٦) .
(۲) تقدم تخريجه . (۳) انظر لسان العرب وقد نسبه لابن الأعرابي (٣٣٨٨/٥). (٤) انظر ديوان الأعشى الكبير تحقيق وشرح الدكتور محمد محمد حسين ص ١٤١ .
١٥٣
الجزء 2 — ص ١٥٣