كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٧٩٢

أضاف إليها الإجارة لم يجز فكذلك ما يُستعار لها ولكن العين أقيمت مقامها في حق الإضافة في الأصل . فكذلك فيما يُستعار لها وصار هذا كالبيع يُستعار للنكاح في غير محله وهي المحرم من النساء فيثبت أن فساده إضافة إلى غير محله من أحكام هذا القسم أيضاً أن المجاز خلف عن الحقيقة في حق التكلم لا في حق الحكم . أبي حنيفة رحمه الله عند ما يستعار (لها أي فكالأصل المستعار في احتياجه إلى المحل فيقام العين فيه مقام المنفعة ليصح الاستعارة كما في الحر. وصار هذا أي عدم الجواز بناء على عدم المحل نظير البيع المستعار للنكاح في غير محله أي في محل النكاح، وهي المحرم من النساء فإنها لما لم تكن محل حقيقة النكاح لم تكن محلاً لما يستعار للنكاح أيضاً وهو البيع فكذلك المنافع لما لم يصلح لإضافة الإجارة إليها لم يصلح لإضافة ما يُستعار للإجارة أيضاً وهو البيع لأن الحقيقة أقوى من المستعار فعرفنا أن الفساد لعدم المحلية لا لفساد الاستعارة . قوله : (المجاز خَلَف عن الحقيقة في التكلم إلى آخره. اعلم أنه لا خلاف في أن المجاز خلف عن الحقيقة بدليل أنه لا يثبت إلا عند فـوات معنى الحقيقة وتعذر العمل به ولهذا يحتاج المجاز إلى القرينة والحقيقة لا تحتاج إليها. وأنه لا بد لثبوت الخلف من تصور الأصل لأن الخلف من الإضافيات فلا يتحقق بدون الأصل كالإبن مع الأب. وأن المصير إلى المجاز لا يجوز إلا عند تعذر الحقيقة كما أن المصير إلى الخلف لا يجوز إلا عند فوات الأصل ولهذا لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز. والحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعاني ولهذا قالوا الحقيقة لفظ استعمل وكذا والمجاز لفظ استعمل في كذا. وإنما في أن الخلفية في التكلم بأن صار التكلم بلفظ المجاز خَلفاً التكلم بلفظ الحقيقة ثم يثبت الحكم بناء على صحته بطريق الاستبدال لا خلفاً عن حكم الحقيقة أو في الحكم بأن تعذر حكم الحقيقة بعارض فصير إلى المجاز لإثبات لازم الحقيقة خلفاً عن الحقيقة في إثبات حكمها احترازاً عن إلغاء الكلام فقال أبو حنيفة رحمه الله : المجاز خلف عن الحقيقة في التكلّم، وقالا : هو خلف عنها في الخلاف عن الحكم . ويتضح لك ما ذكرنا في قوله للشجاع هذا أسد فعندهما هو خلف في إثبات الشجاعة عن قوله هذا أسد في محل الحقيقة لإثبات الهيكل المخصوص. وما قرع سمعك أن حكم المجاز خلف عن حكم الحقيقة عندهما فالمراد منه ما ذكرنا لأن ١٤٣
الجزء 2 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.