يحتمل السقوط رُخصة بمنزلة التصديق في الإيمان أنه ركن أصلي والإقرار رُكن زائد على ما يعرف في موضعه إن شاء الله تعالى . وإنما
اختيار القاضي الإمام أبي زيد (١) وعامة المحققين وعليه الفتوى.
قوله : (وجعل المعنى رُكناً لازماً) إلى قوله : (يُعرف في موضعه) أي جعل أبو حنيفة رحمه الله المعنى لازماً في حالة القُدْرة لا في حالة العجز والنظم ركناً قابلاً للسقوط رُخصة في جميع الأحوال كما جعل التصديق في الإيمان لازماً في جميع الأحوال والإقرار رُكناً زائداً يحتمل السقوط عِند العُذر فالحاصل أن المقصود إظهار التفاوت بين الركنين في إحدى الحالتين في الصورتين لأنه لا يمكن إظهار التفاوت بينهما في الحالة الأخرى فيهما لأن النظم والمعنى لا يفترقان في السقوط حالة العجز بالاتفاق ، كما لا يفترق التديق والإقرار في اللزوم حالة الاختيار. فلهذا وجب إظهار التفاوت بين النظم والمعنى حالة القدرة كما وجب في الإقرار والتصديق حالة الاضطرار ، ثم الغَرضِ من إعادة قوله والنظم رُكناً يحتمل السقوط بعدما ذكر أنه لم يجعل النظم ركناً لازماً تحقيق كونه زائداً بإتمام تشبيه الركنين بالركنين كما ذكرنا ، وتسمية الإقرار رُكناً مذهب الفقهاء فأما عند المتكلمين فهو شرط إجراء الأحكام على ما يعرف في موضعه من هذا الكتاب ، ولا يُستبعد تسمية النظم ركناً مع جواز تركه حالة القُدْرة كما لا يُستبعد تسمية ما هو زائد على أصل الفرض في أركان
الاعتداد، ولا خلاف في أنه لا فساد ولا يروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما وعليه الاعتماد والخطبة والتشهد على هذا الاختلاف . . . » ٤٧/١ .
(.
(۱) هو القاضي عبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي، تفقه على أبي جعفر الاستروشني ، وهو أول من وضع علم الخلاف وكان ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج والرأي، وكان لمه بسمرقند و بخاری مناظرات مع الفحول. من تصانيفه : تقويم الأدلة في أصول الفقه، وتأسيس النظر، والأمد الأقصى، والنظم في الفتاوى. توفي ببخارى سنة (٤٣٠هـ). انظر: الفوائد البهية ص ۱۰۹ ، الجواهر المضية ٣٣٩/٦ ، الفكر السامي ١٦/٢ ، تاج التراجم لابن قطلوبغا ص ٣٦ ، وكشف الظنون ٨٤/١ و ١٦٨ و ١٩٦ ... إلخ، وشذرات الذهب ٢٤٦/٣ ، وفيات الأعيان ۱۳۱۷/۱ ، البداية والنهاية ٤٦/١٢ - ٤٧ ، الأعلام للزركلي ۲٤٨/٤ ، ومعجم المؤلفين ،٩٧/٦ ، وتاريخ التراث العربي ٢ / ١١٦ - ١١٨ ، ومقدمة تأسيس النظر.
VA
الجزء 1 — ص ٧٨