الطلاق للعتق لأنهما في المعاني يتشابهان لأن كل واحد منهما إسقاط بني على السراية اللزوم والمناسبة في المعاني من أسباب الاستعارة مثل المناسبة في الأسباب وقلنا لا تصح الأسباب وقلنا لا تصح هذه الاستعارة لما قلنا المسألة في الأولى أن اتصال الفرع بالأصل في حق الأصل في حكم العدم ولا تصح الاستعارة للمناسبة في المعاني من الوجه الذي قلنا لأن طريق الاستعارة من قبل المعاني المشاكلة في المعاني التي هي من قبيل الاختصاص الذي به يقوم الموجود فأما بكل معنى فلا وهذا الطريق من
طريقاً
(وقلنا) لا تصح هذه الاستعارة لأن طريق صحتها منحصر على الاتصال ذاتاً أو معنى كما تقدم ذكره وقد عدم الاتصال بينهما ذاتاً لأنه في الشرعيات من حيث السببية وانقطاع ملك النكاح قط لا يكون سبباً لانقطاع ملك الرقبة كملك المنفعة لا يكون سبباً لملك الرقبة وقد بينا أن اتصال المسبب بالسبب لا يصلح للاستعارة وقد سلم الخصم أيضاً أنه لا اتصال بينهما من حيث السببية فـلا الاستعارة بهذا الطريق وكذا عدم الاتصال بينهما معنى لما ذكر في الكتاب فامتنعت الاستعارة بالكلية وصار بمنزلة قوله : اسقني ناوياً للعتق .
يصح
قوله : من الوجه الذي قلنا) أي ذكرناه في جانب الشافعي أن كل واحد منهما إسقاط بُني على السراية واللزوم. هي من قبيل الاختصاص الذي يقوم به الموجود أي من قبيل المعاني المختصة التي قيام الموجود بها بحيث لو زالت عنه لا يبقى الموجود على حقيقته ولا يريد به المعنى الداخل في الماهية وإنما يريد معنى هو مختص به وملازم له واشتهر به مثل الشجاعة للأسد والبلادة للحمار فإنّ قوامهما بهما يعني لا يتصور وجودهما بدونهما . فأما) بكل معنى (فلا) أي فأما الاستعارة بكل معنى فلا يجوز لأنها لو جازت بكل معنى جازت استعارة الأرض للسماء والجدار للإنسان باعتبار الجسمية والوجود والحدوث ولا يتفوه به عاقل. ولأن الاستعارة مأخوذة من العرب وأنهم استعاروا بالمعنى المخصوص المشهور وامتنعوا عن الاستعارة بالأوصاف العامة فعلم أنها لا تصح بكل معنى . ألا ترى أن البخر والحمى من لوازم الأسد كالشجاعة ولكن لما لم يشتهر بهذين الوصفين لا يجوز أن يستعار الأسد للأبخر والمَحْمُوم. وهذا الطريق أي الاستعارة بكل وصف مشهوراً كان أو غيره نظير طريقه في اعتبار أوصاف النص حيث جوز التعليل بالوصف المؤثر وبغيره من الوصف المخيل والوصف المتعدي وغير المتعدي وجوز
۱۳۷
الجزء 2 — ص ١٣٧