يصلح يميناً بمنزلة تحريم المباح وصار ذلك كشري القريب تملك
بصيغته وتحرير بموجبه فهذه مثله .
حكمه وهو لزوم المنذور وتحريم المباح يمين عندنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مارية أو العسل على نَفْسِه (۱) فَسَمَّى الله تعالي ذلك التحريم يميناً وأوجب فيه الكفارة حيث قال: (يا أيها النبي لِمَ تُحرم ما أحل الله لك ) إلى أن قال : قد فَرض الله لكُم تجلة أيمانكم ) أي شرع لكم تحليلها بالكفارة حتى روى عن مقاتل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة في تحريم مارية). وهو مذهب أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد وطاوس والحسن والثوري وأهل الكوفة فكان النذر بواسطة موجبه يمينا لا بصيغته بل هو بصيغته نذر لا غير ومثل هذا ليس بممتنع كشراء القريب سمي إعتاقاً في الشرع ويستحيل أن يكون إثبات الملك إزالته لكنه بصيغته إثبات الملك والملك في القريب يوجب العتق بقوله عليه السلام: «من مَلك ذَا رَحِم محرم مِنه عُتِقَ عَليه ) فكان الشراء إعتاقاً بواسطة حُكمه وهو ثبوت الملك لا
بصيغته وكالهبة بشرط العوض هبة باعتبار الصيغة بيع باعتبار المعنى فكذا هذا. فإن قيل : لو كان النذر يميناً باعتبار مُوجبه ينبغي أن لا يحتاج في ثبوتها إلى نية كالعتق في شراء القريب وإليه ذهب سفيان الثوري حيث قال : لو قال الله علي
(1) أخرج حديث تحريمه العسل على نفسه : البخاري وابن سعد وعبد بن حميد وابن مردويه وابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني - قال السيوطي - بسند صحيح عن ابن عباس. أما تحريمه مارية على نفسه فقد أخرجه : النسائي والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه . وأخرج الترمذي والطبراني - بسند حسن صحيح - عن ابن عباس قال: نزلت : يا أيها النبي لم تحرم .. الآية في سريته. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فذكر أنها مارية . وقد استقصى الامام السيوطي جميع هذه الروايات في الدر المنشور (٢٣٩/٦ - ٢٤٠ فانظرها. وانظر أيضاً فتح القدير للشوكاني ٢٥١/٥ -
٢٥٢
(۲) سورة التحريم الآية رقم ١ . (۳) سورة التحريم الآية ٢ .
(٤) حديث إعتاقه الرقبة أخرجه ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه. وحديث قتادة رواه عبد بن حميد، وعبد الرزاق . . انظر الدر المنثور (٦ / ٢٤٠ ) .
(٥) تقدم تخريجه في الجزء الأول.
۱۰۸
الجزء 2 — ص ١٠٨