رواية أخرى بعد ذلك الباب أنه لا يتناولهم ووجه الرواية الأولى ان الأمان لحقن الدم فبني على الشبهات وهذا الإسم بظاهره يتناولهم لكن بطل العمل به لتقدُّم الحقيقة عليه فبقي ظاهر الإسم شُبهة .
الأمان
(قلنا) : لأن الحقيقة إذا صارت مُرادة فاعتبار الصورة لثبوت الحكم في محل آخر يكون بطريق التبعية لا محالة وبنو البنين يليق صفة التبعية بحالهم، فأما الأجداد والجدات فلا يكونوا أتباعاً للآباء والأمهات وهم الأصول فلهذا ترك اعتبار الصورة هناك في إثبات الأمان لهم كذا أجاب شمس الأئمة في «أصول الفقه»(۱) ولا يقال الجد أصل الأب خلقة ولكن تبع له في إطلاق اسم الأب عليه لأن إطلاق هذا الإسم بطريق الاستعارة عن الأب كإطلاق اسم الابن على ابن الإبن فيليق إثبات في حقهم بطريق التبعية أيضاً ألا ترى أن استحقاق الميراث للجد وانتقال نصيب الأب إليه عند عدمه بهذا الطريق ولا يمنع عنه كونه أصلا للأب خلقة فلان يثبت له الأمان الذي يثبت بأدنى شبهة ولا يمنع عنه كونه أصلاً خلقة كان أولى . لأنا نقول : إثبات الأمان بظاهر الإسم بعد إرادة الحقيقة منه إثبات له بدليل ضعيف فيعمل به إذا لم يمنع منه معارض كما في جانب الأبناء فإن إبن الإبن تبع للإبن من وجه فأما إذا وجد معارض فلا كما في جانب الآباء فإن جهة كون الجد تبعاً في الإسم إن كانت توجب ثبوت الحكم في حقه فجهة كونه أصلا من حيث الخلقة مانعة عنه فيسقط العمل به عند وجود المعارض لأنه ضعيف في نفسه فأما بــاب الميراث فمبني على القَرْب ولا شك أن الأب أقرب إلى الميت من جده فلا جرم يستحق الميراث بعد الأب. وذكر شمس الأئمة في شرح السير الكبير أن الأجداد والجدات أصول للآباء والأمهات وأنهم مختصون باسم فلا يتناولهم إسم الآباء والأمهات على وجه الإتباع لفروعهم كما لا يتناول العم مع أنه سمي أبا في قوله تعالى : ( قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) (٢) وإسماعيل كان عماً ليعقوب عليهم السلام وكما لا يتناول الخالة مع أنها سميت أمـاً في قولـه تعالى : ورفع أبويه على العَرْش ) (۳) أي أباه وخالته وفي قـولـه عـلـيـه السـلام : الخالة) أم (٤) حتى لم يقل أحد أنهما يدخلان في الأمان للآباء والأمهات لما ذكرنا
كل
(1) أصول السرخسي ١ / ١٧٥ - ١٧٦ مع بعض الاختلافات اليسيرة .
(۲) سورة البقرة الآية ١٣٣ (۳) سورة يوسف الآية ١٠٠
量
(٤) حديث الخالة أم» رواه البخاري عن البراء بن عازب في الصلح باب كيف يكتب =
۱۰۲
الجزء 2 — ص ١٠٢