حنيفة عندنا إلا أنه لم يجعل النظم رُكناً لازماً في حق جواز الصَّلاة
اعتقد أنه
الشكر فأما عند قصد قراءة القرآن فلا لأن من ضرورة كونها آية من القرآن حُرمة قراءتها عليهما . قوله : (وهو النظم والمعنى جميعاً إلى قوله : (على ما يعرف في (موضعه أي المبسوط ، أراد بالنظم العبارات وبالمعنى مدلولاتها ، ثم في العدول عن ذكر اللفظ الذي معناه الرّمي. يقال لفظ النّوى أي رماه ولفظت الرحى بالدقيق أي رمت به إلى ذكر النظم الذي يدل على حسن الترتيب في أنفس الجواهر رعاية للأدب وتعظيم لعبارات القرآن ، وفي تعريف الخاص وغيره ذكر اللفظ لأن ذلك تعريف له من حيث هو خاص لا من حيث إنه خاص القرآن فلا يجب فيه رعاية الأدب ، والمراد من عامة العلماء جمهورهم ومعظمهم، ومنهم من اسم للمعنى دون النظم ، وزعم أن ذلك مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى بدليل جـواز القراءة بالفارسية عنده (۱) في الصَّلوة بغير عُذر مع أن قراءة القرآن فيها فرض مقطوع به فردّ الشيخ - رحمه الله - ذلك وأشار إلى فساده بقوله : وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة عندنا أي المختار عندي أن مذهبه مثل مذهب العامة في أنه اسم للنظم والمعنى جميعاً ، وأجاب عما استدلَّ به الزاعم بقوله (إلا أنه) أي لكن أبا حنيفة (لم يجعل النظم ركناً (لازماً لأنه :قال مبنى النظم على التوسعة لأنه غير مقصود خصوصاً في حالة الصلوة إذ هي حالة المناجاة. وكذا مبنى فرضية القراءة في الصلوة على التيسير . قال تعالى : فاقْرَوْا ما تيسر من القرآن (٢) ولهذا تسقط عن المقتدي بتحمل الإمام عندنا وبخوف فَوْت الركعة عند مخالفنا بخلاف سائر الأركان
(۲)
(۱) قال الكاساني في (بدائع الصنائع»: «الجواز كما يثبت بالقراءة بالعربية يثبت بالقراءة بالفارسية عند أبي حنيفة سواء كان يحسن العربية أو لا وقال أبو يوسف يحسن . ومحمد : إن كان يحسن لا يجوز وإن كان لا يحسن لا يجوز. وقال الشافعي : لا يجوز أحسن أو لم يحسن، وإذا لم يحسن العربية يسبح ويهلل عنده ولا يقرأ بالفارسية» . (۱۱۲/۱). وسبب الخلاف يعود إلى عدة مسائل عقائدية وكلامية : منها معنى القرآن كلام الله، والتفريق بين النظم والمعنى ومعنى الإعجاز فليراجع في مظانه وقـد روي رجوع أبي حنيفة عن هذا الرأي إلى رأي الصاحبين كمـا سـيـذكـره الـعــلامـة البخاري بعد قليل وكما ذكره صاحب التلويح على التوضيح (۳۱/۱). وانظر كتاب فضيلة الشيخ عبد الوكيل الدروبي ترجمة القرآن فقد تناول هذه المسألة بالتفصيل. (۲) سورة المزمل، آية رقم ۲۰ .
،
٧٤
الجزء 1 — ص ٧٤