يهجم
المال على وجه المسارقة عن عين الحافظ الذي قصد حفظه لكنه انقطع حفظه بعارض والنباش هو الآخذ الذي يعارض عين من لعله عليه وهو لذلك غير حافظ ولا قاصد وهذا من الأول بمنزلة التبع من المتبوع وكذلك معنى هذا الإسم دليل على خطر المأخوذ وهذا الذي دل
ألا ترى أن الأب والوصي لو كفنا الصبي أو عبد الصبي من مال الصبي بالعدد المسنون لا يعد تضييعاً ولا يضمنان شيئاً لأن ذلك إحراز منهما لماله ولو كفناه زيادة على العدد المسنون يضمنان الزيادة لأنه تضييع. ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن هذا الفعل ناقص في كونه سرقة والملك ناقص والمالية ناقصة والحرز ناقص أو معدوم وكل واحدٍ منها يمنع القطع لما عُرف أن شرط السرقة أن يكون المأخوذ مالاً مملوكاً محرزاً وان الكمال فيها شرط كيلا تبقى شبهة العدم
فمجموعها أولى .
أما بيان قصور الفعل ونقصانه فمن وجهين على ما ذكر الشيخ في الكتاب : أحدهما أن النباش ليس بسارق على الإطلاق لأن السرقة اسم لأخذ المال على وجه المسارقة أي الإخفاء عن عين الحافظ الذي قصد حفظه لكنه انقطع حفظه باعتراض نوع أو غيبة بحيث يخاف هجومه عليه ومنه استراق السمع لاستماع كلام الغير حال غفلته ويقال : فلان يُسارق النظر إليه إذا اغتنم غفلته واحتال لينظر إليه والنباش يُسارِقِ عَيْن مَنْ عَسى يَهْجُم عَليهِ مِمَّن ليس بحافظ للكفن ولا قاصد إلى حفظه من المارة لئلا يطلعوا على جنايته لأنه يرتكب منكراً كالزاني وشارب الخمر يختفي من الناس كيلا يعثروا على قبح فعله والسَّرقة أخذ على سبيل المسارقة ليتمكن من أخذ ما أحرز عن الأيدي لا ليتمكن من فاحشة ترد شرعاً فكان النباش سارقاً صُورةً لا معنى. كالميت إنسان صورة لا معنى ولهذا يصح نفيه عنه فيقال نبش وما سَرق فكان بمنزلة التبع من المتبوع لكون الأوّل أقوى فلا يدخل تحت مطلق اسم السارق والثاني ان هذا الإسم وهو السرقة تدل على خطر المأخوذ أي على أنه ذو قدر ومنزلة فإن السرقة قطعة من الحرير قال عليه السلام لبعض نسائه : أريت صُورتك في سرقة من حرير ) أي في قطعة من حرير جيدة بيضاء. كذا
(۱) رواه البخاري في مناقب الأنصار باب تزويج النبي الله عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها (۷۱/۵). ولفظه : أريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير ويقول : هذه امرأتك فأكشف عنها فإذا هي أنت فأقول: إن يك هذا من عند الله =
۷۱
الجزء 2 — ص ٧١