المصاحف المنقول عن النبي عليه السلام نقلاً متواتراً بلا شُبهة.
وهو
الله تعالى إذ يُتصور الإعجاز بما ليس بكلام الله تعالى إليه أشير في «التقويم»، ولأن بعض الآية ليس بمعجز وهو من الكتاب كذا قيل ولأن أصالته للأحكام وكــونه حجة فيها لا يتعلق بصفة الإعجاز وإنما يتعلق بما ذُكِرَ من الأوصاف .
،
(۱)
وقيل هو حَدٌ لفظي لأن القرآن اسم علم للمنزل على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من الوحي ،المتلو، كالتوارة اسم للمنزل على موسى والإنجيل اسم للمنزل على عيسى عليهما السلام ، قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربياً )) والدليل عليه ما ذكر في «الميزان». أما الكتاب فهو المسمى بالقرآن وأنه وإن أطلق على المعنى القائم بذات الله تعالى بالإشتراك أو بطريق المجاز وهو المراد من قولنا القرآن غير مخلوق لكنه مع هذا الإطلاق أوضح من لفظ الكتاب لأنه لا يُطلق إلا على هذين المعنيين بخلاف الكتاب فلهذا فَسَّره به ، ثم قيده بالمنزل على رسول الله احترازاً عن المعنى القائم بالذات وبالمكتوب احترازاً عن المنسوخ تلاوته لا عَن الوحي غير المتلو كما ظنّه البعض لأنه ليس بِداخِل ليجب الاحتراز عنه، والباقي على ما فسرنا . فعلى هذا الطريق المنزل على الرسول قيد واحد بخلاف الطريق الأول ويكون هذا تعريفاً للكتاب بالمعنى الأول فلا يدخل فيه البعض لأنه ليس القرآن حقيقة . وعلى قول من جعل اسم القرآن حقيقة للبعض كما هو حقيقة للكل يحتمل أن يكون هذا تعريفاً لفظياً للكتاب بالمعنى الثاني إن كان للمشترك عموم عنده ، قال ابن الحاجب) : هذا تحديد للشيء بما يتوقف تصوره على ذلك الشيء لأن الوجود الذهني للمُصحف فرع تصوّر القرآن فيكون دوراً وهو باطل) . قلتُ
(۱) سورة يوسف، آية رقم ٢ .
،
(۲) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المعروف بابن الحاجب، الفقيه المالكي والأصولي المشهور والنحوي والمقرى والمتوفى سنة ٦٤٦هـ ، بالإسكندرية من آثاره مختصر منتهى السؤال والأمل في علمي الأصول والجدل، الكافية في النحو، الإيضاح شرح المفصل للزمخشري ، وجامع الأمهات في فروع الفقه المالكي ... انظر: وفيات الأعيان ٣٩٥/١ ، غاية النهاية في طبقات القراء ٥٠٨/١ - ٥٠٩ ، شذرات الذهب ٢٣٤/٥ - ٢٥٣ ، مرآة الجنان ١١٤/٤، هدية العارفين ٥٥٤/١ ، معجم المؤلفين ٢٦٦/٦ . (۳) قال الآمدي في الإحكام: «أما حقيقة الكتاب فقد قيل فيه : هو ما نُقل إلينا بين دفتي =
٧٠
الجزء 1 — ص ٧٠